قـــاوم _ قسم المتابعة / قدم إسماعيل زيادة، وهو فلسطيني مولود في مخيم البريج في غزة، ومواطن هولندي، دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد ما يسمي برئيس أركان الجيش الصهيوني الأسبق، بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق الصهيوني أمير إيشل، وحملهما من خلال الدعوى المسؤولية عن ارتكاب جريبة حرب ومقتل والدته وأشقائه الثلاثة، وزوجة أحدهم وابن شقيقه وشخص آخر كان ضيفا على العائلة، في قصف الطيران الحربي الصهيوني لبيت عائلته في 20 تموز/يوليو 2014، أثناء العدوان على غزة.
وكتبت محامية زيادة الهولندية، ليسبث زخوولد، في الدعوى أن الجيش الصهيوني يحقق مع نفسه في حال إصابة مدنيين، وشددت على أن الأنظمة والقوانين في الكيان الصهيوني تمتنع عن إعطاء الفلسطينيين فرصا نزيهة من أجل تقديم دعاوى تعويضات مدنية إلى المحاكم الصهيونية، كما أن اتفاقيات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد صهاينة إلى المحاكم الفلسطينية. واضافت أنه في هذه الحالة، يسمح القانون الهولندي لزيادة بتقديم دعوى إلى محكمة هولندية.
وقدم زيادة الدعوى في نهاية آذار/مارس الماضي. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، كلّف الصهيوني غانتس وإيشل المحامية الهولندية، كاثلاينة فان در بلاس، بأن تمثلهما. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت طلبا برد الدعوى التي قدمها زيادة، بزعم أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في الدعوى، وأن جهاز المحاكم الصهيونية مفتوح أمام الفلسطينيين، وأن غانتس وإيشل لديهما حصانة لأنهما عملا في إطار منصب رسمي. وأصبح غانتس مرشحا في الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في نيسان/أبريل المقبل، ويعتبر منافس لبنيامين نتنياهو، على ما تسمي برئاسة الحكومة.
ومن المقرر أن تقدم محامية زيادة ردا على طلب محامية غانتس وإيشل حتى موعد أقصاه الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، وفي حال لم يتم ذلك ستحدد المحكمة الهولندية موعدا لجلسة للنظر في صلاحية المحكمة النظر في الدعوى.
ونقل الإعلام العبري عن المحامية زخوولد قولها إنه يتوقع أن تستمر الجلسة أقل من يوم واحد، وأنه يصل إلى جلسات من هذا النوع المدعي والمدعى عليهم وليس المحامين فقط. وبدأ زيادة وعائلته بجمع تبرعات لتمويل تكاليف المحكمة.
ووفقا للدعوى، فإن عائلة زيادة بنت بيتها، المؤلف من ثلاث طبقات، في العام 2003، بدلا من بيت من الإسبست كانت تسكن فيه. وقبيل قصف جيش الاحتلال للمبنى، كان يسكن في المبنى 25 نفرا، هم الأم وأبناؤها الخمسة وزوجاتهم وأبناؤهم. وطلبت الأم من العائلة بالانتقال من البيت إلى مكان آخر يعتبر آمنا أكثر، وبذلك بقي في المبنى ستة من أبناء العائلة والضيف، والذين استشهدوا جميعا في القصف.
وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الصهيوني شكلت خلال العدوان نظام تدقيق في عمليات قصف نفذها حول ما وصفه بـ"أحداث استثنائية"، بادعاء أنها لا تنطوي على شبهات جنائية. وكانت جريمة قصف وقتل بيت عائلة زيادة بين هذه الحالات.
وزعم جيش الاحتلال أن قصف بيت عائلة زيادة من الجو تم "لمبنى استخدم كغرفة حرب للمقاومة وأن هدف القصف هم "النشطاء العسكريون الذين تواجدوا فيه.
ولفت إلى أن جيش الاحتلال لم يذكر أسماء "الناشطين العسكريين الثلاثة" بالاسم، وبالإمكان الاستنتاج أن المقصودين هم أشقاء زيادة الذين استشهدوا، وهم جميل (52 عاما) ويوسف (44 عاما) وعمر (31 عاما)، سوية مع الضيف مقادمة. وبحسب جيش الاحتلال، فإن استشهاد الآخرين، الأم مفتية (70 عاما)، وزوجة ابنها بيان (39 عاما) وحفيدها شعبان (12 عاما)، كان متماشية مع شروط التناسبية والضرورة. لكن تبين أيضا أن شقيقي زيادة، جميل ويوسفن ليس عضوان في المقاومة الفلسطينية.
وشددت زخوولد على أن "قرار المدعي العام العسكري لا تستند إلى أي دليل، ولا يوجد تفاصيل كافية للاعتبارات بشأن التناسبية وضرورة تحذير سكان البيت".
ويشار إلى أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان على غزة عام 2014، أشارت إلى أن 142 عائلة في غزة فقدت ثلاثة من أبنائها على الاقل، في غارات منفصلة، وبينها عائلة زيادة. وكان مجموع الشهداء في تل الغارات 742 إنسانا من بين 2200 شهيد الذي سقطوا خلال هذا العدوان.