قـــاوم _ قسم المتابعة / ذكرت صحف صهيونية اليوم الأحد، أن مجموع ما فرضته المحاكم العسكرية الصهيونية من غرامات مالية على مواطنين فلسطينيين في الضفة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2015 - 2017، تجاوزت 17 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت أن تقارير المحاكم العسكرية تظهر أن الغرامات التي تم فرضها على الفلسطينيين في الضفة خلال عامي 2016 و2017، بلغ قدرها 42 مليون شيكل (11.4 مليون دولار أمريكي).
وأشارت إلى أن الحديث لا يدور عن معطيات استثنائية؛ حيث نقلت عن أحد المحامين في مؤسسة “الضمير” للدفاع عن الأسرى، قوله "إن عام 2015 سجّل غرامات صهيونية ضد الفلسطينيين بقيمة 21 مليون شيكل (5.7 مليون دولار أمريكي)".
وبيّنت أن كل هذه الأموال يتم تحويلها لحسابات الإدارة المدنية التابعة للجيش الصهيوني، والعاملة في الضفة المحتلة، ويديرها (الأموال) ضابط قيادة الشؤون المالية، الذي يخضع أيضا لوزارة المالية الصهيونية.
وبينت أن من بين 10.454 فلسطيني قدمت ضدهم لوائح اتهام في 2017، كان أكثر من نصفها بسبب مخالفات سير، وفي 2.072 منها اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال، وفي 1.020 منها اتهامات بخرق النظام (مواجهات مع قوات الاحتلال)، وفي 1.064 اتهامات بالمكوث غير المشروع داخل الخط الأخضر، وفي 432 (اقل من 5 في المائة) اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية.