قـــاوم_قسم المتابعة/قال البروفيسور بيني موريس أحد أهم المؤرخين الصهاينة الذين وثّقوا النكبة، إن الفلسطينيين سيتغلبون على اليهود الذين سيهربون من فلسطين إلى الغرب، مؤكدا أن الفلسطينيين سينتصرون مهما حدث.
وأضاف موريس أن "هذا المكان سيرسب كدولة شرق أوسطية مع أغلبية عربية. والعنف بين المجموعات السكانية المختلفة داخل الكيان الصهيوني سيتصاعد"، وفق قوله.
وتابع: "العرب سيطالبون بعودة اللاجئين، واليهود سيبقون أقلية صغيرة داخل بحر عربي كبير من الفلسطينيين، وأقلية ملاحقة أو مذبوحة، مثلما حدث عندما عاشوا في الدول العربية".
واستطرد موريس: "من سيكون قادرًا بين اليهود سيهرب إلى أميركا أو الغرب، والفلسطينيون ينظرون إلى كل ذلك بنظرة واسعة ولسنوات طويلة. إنهم يرون أنه يوجد هنا الآن 5 أو 6 أو 7 ملايين يهودي محاطين بمئات ملايين العرب، وليس لديهم سببا كي يتنازلوا، لأن هذا لن يطول، إنهم ملزمون بالانتصار بعد 30 إلى 40 عاما سيتغلبون علينا، مهما حدث".
وموريس استخرج عددًا كبيرًا من الوثائق المحفوظة في الأرشيفات، وكشف بكتبه المجازر التي ارتكبتها المنظمات الصهيونية، ولاحقا الجيش الصهيوني عام 1948.
ويعتبر موريس واحدًا من أبرز "المؤرخين الجدد"، الذين مارسوا التأريخ بعيدا عن الرواية الصهيونية، ووضعوا مصطلحات تتعلق بالنكبة لم يذكرها المؤرخون الصهاينة، مثل "مجازر" وطرد" و"تهجير" و"تطهير عرقي" أيضا.
وبدأ موريس حياته المهنية كمؤرخ يساري وحتى أنه دخل السجن العسكري لرفضه تأدية الخدمة العسكرية إبان الانتفاضة الأولى، واتهم بأنه "يساري" و"خائن" في الكيان الصهيوني.
لكن في فترة لاحقة، خاصة بعد الانتفاضة الثانية، بدأ ينزح نحو أفكار اليمين ويكررها، ووصل به الأمر أن يصرح بأن زعيم الحركة الصهيونية ورئيس الحكومة الصهيونية الأول دافيد بن غوريون أخطأ لأنه لم يستكمل عملية تهجير الفلسطينيين من فلسطين وأبقى 160 ألف فلسطيني في الكيان الصهيوني.
وقال موريس إنه "نزحت نحو اليمين بالمفهوم السياسي وليس التأريخي، وما زلت مؤرخا ولست سياسيا، والتغيير الذي حدث لي يتعلق بموضوع واحد، وهو الاستعداد الفلسطيني لقبول حل الدولتين، والتنازل عن قسم من أرض الكيان الصهيوني".
وأضاف أن "هذا التغيير حدث في أعقاب الانتفاضة الثانية، وأنه أدرك حينها أن الفلسطينيين لن يوافقوا على التنازل عن مطلبهم الأصلي بالحصول على الأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني كلها بملكيتهم وسيادتهم، لن تكون هناك تسوية إقليمية، لن يكون سلام على أساس تقسيم البلاد، وهذا نابع بالأساس من أن الفلسطينيين متمسكون برغبتهم في السيطرة على أرض الكيان الصهيوني كلها واجتثاث الصهيونية"، وفق تعبيره.
وبدا واضحا في المقابلة أن "موريس يتجاهل ممارسات الكيان الصهيوني ، ويتجاهل رفض قادته للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وكذلك امتناع ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية الأسبق إسحق رابين عن تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وهذا رابين نفسه، الذي يقول موريس إنه أمر بتهجير الفلسطينيين من اللد والرملة عام 1948".
وزعم أن "من يقول إن إيهود باراك وبيل كلينتون قدما اقتراحا للفلسطينيين لا يمكنهم أن يقبلوه، فإنه يكذب" علما أن وزراء صهاينة رافقوا باراك بمحادثات كامب ديفيد عام 2000، مثل الوزير حينها يوسي سريد، هم الذين يقولون ذلك".
واعتبر موريس أن الفلسطينيين "يريدون 100% من أراضي أرض الكيان الصهيوني الانتدابية، وكانوا يتلاعبون وحسب عندما قالوا إنهم مستعدون لتسوية".
وزعم أن "الحركة الصهيونية القومية وافقت على التسوية، في الأعوام 1937 و1947 و1977 و2008، على أساس دولتين للشعبين"، وفق قوله.
وبحسب المؤرخ الصهيوني فإن الجانب الفلسطيني عبر عن موقفه حيال حل الصراع بالموافقة على حل الدولتين، في أوسلو إلا أنه ادعى أن "رابين لم يكن بمقدوره تغيير الروح الأساسية للحركة الوطنية الفلسطينية، بأن الاراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني كلها لهم وأن اللاجئين يجب أن يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم، وإذا حدث هذا، فإنه سيحدث على أساس دمار إسرائيل".
وادعى موريس، بعد هذه الأقوال، أنه ما زال يؤمن بحل الدولتين، لكنه اعتبر أن "هذا حل غير واقعي، ولن يتحقق".