قــاوم_قسم المتابعة/ذكر الإعلام العبري، اليوم الأحد، أن الاحتلال الصهيوني يتخوف" من قيام المحكمة الجنائية الدولية بإدانة تل الربيع على خلفية تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبتها بحق قطاع غزة في عدوان 2014.
وأشار الإعلام العبري، إلى أن تل الربيع بدأت في الأشهر الأخيرة بتحويل مواد تتعلق بعدوانها 2014 على قطاع غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سعيًا منها للتخفيف من استنتاجات المحكمة.
ونوهت إلى أن محكمة لاهاي الدولية تحقق فيما إذا ارتكبت الكيان الصهيوني جرائم حرب محتملة في صيف عام 2014 من خلال طرف ثالث وليس بشكل مباشر.
وقال الإعلام العبري إن التحقيق لا يتعلق في مظاهرات مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، والمستمرة منذ 30 آذار/ مارس الماضي.
ولفتت النظر إلى أن تل الربيع، كانت قد أدانت فحص المحكمة في أحداث الحرب على غزة، زاعمة بأنها "لا تملك أي صلاحيات فيما يتعلق بالصراع الصهيوني الفلسطيني".
وأفادت بأن التحقيق يُشكل قلقًا على المستويين العسكري والسياسي في الكيان الصهيوني، لا سيما إذا قررت محكمة لاهاي الدولية فتح تحقيق جنائي.
وبيّنت أن فتح تحقيق جنائي في عدوان 2014، من شأنه أن يقود إلى رفع دعاوى ضد مسؤولين صهاينة ضالعين في تلك الأحداث ومنع دخولهم إلى العديد من دول العالم.
وعلم الإعلام العبري أن مسؤولين سياسيين صهاينة، بضمنهم ما يسمي برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين وقانونيين أجروا مداولات، في الأشهر الأخيرة، قبيل صدور نتائج التحقيقات الأولية للمحكمة الدولية، والتي باتت في مراحلها النهائية.
ولفت الإعلام العبري النظر إلى أن تلك المداولات أجبر الكيان الصهيوني على تحويل مواد متعلقة بالحرب الأخيرة إلى المحكمة الدولية، ولكن بواسطة طرف ثالث وليس مباشرة.
وأضاف، أن تل الربيع تأمل بأن تعزز هذه المواد موقفها وأن تؤثر على طاقم التحقيق الدولي، الذي جبى إفادات من الجانب الفلسطيني.
ونقل الإعلام العبري عن مصادر في جهاز الأمن الصهيوني، أنه لم يتم تسليم المحكمة أية مواد تتعلق بمظاهرات مسيرات العودة، التي استخدم فيها الجيش القناصة وأطلق النار على المتظاهرين من طائرات مسيرة.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن الكيان الصهيوني تميّز بين أحداث حرب عام 2014 وأحداث مسيرات العودة، التي يحاول الاحتلال الامتناع عن التعاون فيها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأردفت: "الكيان الصهيوني لم يسلم محكمة لاهاي معلومات أمنية خام في أية مرحلة، وإنما شملت المواد تطرقًا خطيًا إلى أحداث وقعت أثناء الحرب على غزة عام 2014".
وأشار إلى أن مخزون المعلومات، يتضمن تقارير وبنود في القانون الصهيوني ومعطيات أخرى. مدعية بأن "الكيان الصهيوني معني بالتوصل إلى تفاهمات مع محكمة لاهاي، ولذلك تنعقد المداولات بسرية مطلقة".
وبدأت المدعية العامة لمحكمة لاهاي، باتو بنسودا، في العام 2015، التحقيق في ارتكاب العدو الصهيوني جرائم حرب محتملة بحق الفلسطينيين، تشمل المستوطنات وغزة.
وقد زعمت تل الربيع، في المقابل، بأن المحكمة "لا يمكنها الانشغال بشؤون تتعلق بالسلطة الفلسطينية، لأن الكيان الصهيوني ليس عضوًا في المحكمة، والسلطة ليست دولة".
ورد المتطرف نتنياهو على ذلك قائلًا "إن الفلسطينيين من خلال هذه الخطوة يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلًا من العمل على استئناف العملية السلمية".
وتطرقت بنسودا، مؤخرًا، إلى مظاهرات مسيرات العودة، التي استشهد خلالها أكثر من 230 فلسطينيًا في القطاع، وأكدت أن "استخدام العنف ضد المدنيين من شأنه أن يشكل جريمة دولية، وهكذا أيضًا استخدام المدنيين من أجل الدفاع عن نشاط عسكري".
وفي أيار/ مايو الماضي، قدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، طلبًا لمحكمة لاهاي طالب فيه بالتحقيق في المستوطنات بالضفة كونها تنطوي على جرائم خطيرة تسمح بفتح تحقيق دولي.
ونقل الإعلام العبري عن مصادر صهيونية تقديرها، بأن قرار ما يسمي نتنياهو بإرجاء طرد سكان قرية خان الأحمر (شرقي القدس المحتلة)، نابع من أن تنفيذ عملية طرد كهذه من شأنها أن تؤثر على قرار بنسودا في لجنة التحقيق.
وكانت بنسودا أعلنت في هذا السياق، أنها لن تتردد في "تنفيذ الخطوات اللازمة"، لافتة إلى أنها تتابع موضوع الخان الأحمر بقلق وأن "إخلاءه بالقوة قد يقود إلى تصعيد وعنف".