قــاوم_قسم المتابعة/من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عنهن، تتعرض الأسيرات في سجون الاحتلال لاعتداءات بالجملة، ضمنها ما يصنف بالاعتداء أو التحرش الجنسي، وفق ما كشفت عن الإعلام العبري.
وبحسب تقرير نشرته الإعلام العبري الجمعة؛ فإن مسؤولين في جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة في جسد سيدة فلسطينية، دون أي سبب يبرر مثل هذا التفتيش.
وذكرت أن الحادثة وقعت خلال اعتقال الفلسطينية، قبل ثلاث سنوات، بشبهة تقديم المساعدة لمقاومين.
وجاء في التقرير أن الجريمة، التي لم تكن معروفة حتى اليوم، يجرى التحقيق فيها من "وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك"، وهو إجراء شكلي ينتهي غالبا دون نتيجة، وهو ما أكده الإعلام العبري في إشارته إلى أن هذه الوحدة أغلقت أكثر من ألف شكوى سابقة دون أن تصدر تعليمات بفتح تحقيق جنائي.
وسبق أن تسربت أنباء عن محاولات اعتداء أو تحرش جنسي من محققي وسجاني الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، غير أن هذا الملف بقي من الملفات الشائكة لحساسيته، ولمحدودية الحالات في الوقت نفسه، مقارنة بأعداد الأسرى الفلسطينيين.
جرائم جنائية للشاباك
ونقل الإعلام العبري عن مصدر أمني صهيوني قوله: إن التحقيق في هذه القضية، والتي يشرف عليها طاقم خاص من وزارة القضاء الصهيونية، قد انتهى، ونقلت نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.
وجاء في التقرير أن مصادر أمنية أكدت، في الأيام الأخيرة، صحة هذه التفاصيل، وبضمنها شبهات بارتكاب جرائم جنائية من الشاباك، وأن محققين في الشاباك أدلوا بشهاداتهم في القضية، إلى جانب جنود وضباط في الجيش، علما أنه لم يحقق تحت طائلة التحذير مع المجندات اللاتي أجرين التفتيش.
ووفق التقرير؛ فقد فتح التحقيق عندما أقنعت رئيسة "وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في الشاباك"، السابقة، "جانا مودزغفريشفيلي"، الفلسطينية المتضررة بتقديم شكوى، خاصة وأن شكواها السابقة لم تؤدِّ إلى إجراء تحقيق جديّ.
وبحسب متابعين، فإن الأسيرات والأسرى، يتجنبون تقديم شكاوى حول هذا النمط من الاعتداء والتعذيب الصهيوني؛ لتجنب مشاكل اجتماعية وأسرية يمكن أن يتعرضوا لها، موضحين أن الأمر يتعلق بانتهاكات عبر لمس الأيدي لأماكن حساسة، أو الألفاظ النابية، وهي تصنف قانونيا اعتداءات وتحرشات جنسية.
وأشار التقرير إلى أن بنود هذه المخالفة الجنائية تتراوح ما بين شبهة الاغتصاب أو ارتكاب مخالفة جنسية وبين الاعتداء أو الاستخدام السيئ للصلاحيات، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات.
تفتيش جسدي
وبحسب الإعلام العبري فإن الحادثة وقعت عام 2015، حيث توجهت قوات الاحتلال، في أعقاب "معلومات استخبارية"، لاعتقال سيدة فلسطينية بشبهة "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"، وهي من سكان الضفة واشتبهت بتقديم المساعدة الفعالة (لنشطاء المقاومة)، وشارك في الحملة اثنان من عناصر الشاباك.
ونقل الإعلام العبري عن مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات أن الحملة تركزت أساسا على جمع هواتف نقالة وأجهزة لوحية (آيباد) ومواد إعلامية من منزل الفلسطينية.
وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الليل، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر شاباك من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها.
وتبين أن الشابك طلب من الضابط المسؤول أن يصدر تعليمات إلى مجندتين بعملية التفتيش، ونفذت المجندتان التعليمات، مرتين كل واحدة على حدة.
ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ فإن 56 أسيرة تخضع للاعتقال في سجون الاحتلال.