Menu

"أسرى فلسطين" يحمَّل الاحتلال المسئولية عن حياة الأسير الرجوب

قــاوم_قسم المتابعة/حمَّل مركز أسرى فلسطين للدراسات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الشيخ القيادي رزق عبد الله الرجوب (60عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، الذى يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أربعة أيام.

 وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن الشيخ الرجوب قرر العودة للإضراب للمرة الثالثة خلال اعتقاله الحالي وذلك نتيجة مماطلة الاحتلال وتنكره للوعود التي قطعها للأسير خلال إضرابين سابقين في ديسمبر من العام 2017 ومايو الماضي وخشية من تجديد الإداري بحقه لمرة ثالثة.

وبين بأن الاحتلال أعاد اعتقال الرجوب بتاريخ 6/12/2017، ولم يمض على إطلاق سراحه من الاعتقال الذى سبقه سوى أسبوع واحد، وخيره الاحتلال ما بين الموافقة على الإبعاد أو الاعتقال الإداري، دفعه لخوض إضراب عن الطعام استمر لمدة 25 يوماً متتالية، إلى أن توصل لاتفاق مع الاحتلال على تحويل ملفه لقضية وفى حال لم يثبت بحقه شئ يطلق سراحه ورفض فكرة الإبعاد.

وأضاف الأشقر بأن الاحتلال نكث بوعده للأسير الرجوب وقام بإصدار قرار اعتقال إدارى بحقه لمدة 6 شهور، الأمر الذى دفعه للعودة مرة أخرى للإضراب والذى استمر 10 أيام متتالية وعلق إضرابه الثاني بعد تلقى وعد آخر بعدم تجديد الإداري له لمرة ثانية، إلا أن الاحتلال نكث مرة أخرى بوعده وجدد له الإداري لفترة ثانية لستة أشهر.

وأشار إلى أن فترة التمديد الثانية تنتهى بعد أيام ويخشى الأسير أن تجدد له الاحتلال الإداري للمرة الثالثة حيث أنه لم يعد يثق بوعودها، فقرر خوض إضراب عن الطعام للحصول على قرار بإطلاق سراحه بعد انتهاء فترة اعتقاله الحالية.

وقال بأن حالة الأسير الرجوب الصحية سية للغاية وهناك خطورة على حياته حيث يعانى من آلام حادة في المعدة، والقولون، والمرارة، و كان أجرى عدة عمليات جراحية قبل اعتقاله، علاوةً على إصابته بمرض البهاق الناتج عن نقص الميلانين في الدم، وحساسية من الرطوبة والحرارة حيث لا يحتمل جسده التواجد في أماكن غير معتدلة مناخياً، الأمر الذي لا يتوفر في سجون الاحتلال، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته في ظل استمرار إضرابه.

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته الأسير الرجوب وإنهاء معاناته وإطلاق سراحه فوراً ووقف سياسة الاحتلال العنصرية بحقه ومحاولات ابعاده التي تخالف كل القوانين الإنسانية.