قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان الحديث عن تشكيل لجنة لتخفيض حكم المؤبد لبعض الأسرى (الأمنيين) في سجون الإحتلال الصهيوني، فقاعة إعلامة وإفلاس سياسي صهيوني ليس أكثر، وقد يندرج في إطار الحرب النفسية التي تمارس بحق أسرانا.
وأوضحت الهيئة ان تشكيل لجنة من جيش الإحتلال، تم الحديث عنه في الإعلام العبري وانه جاء بدون أي مقدمات، ولم يطرح من أي جهة رسمية صهيونية.
وفي هذا السياق صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الإحتلال فاقد للإخلاق والإنسانية التي يمكن ان تدفعه للتفكير بهذه الخطوة، وأن تصريحات المتطرفين ما يسمي برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش لبرمان أمس، واللذان اكدا على إستحالة تخفيف حكم المؤبد عن أسرى فلسطينيين، دلالة واضحة على حقد وإجرام عصابة الإحتلال الصهيوني.
وأضاف ” اللجنة التي تم الحديث عنها في الإعلام الصهيونية منبثقة عن جيش الإحتلال، ووزير جيش الإحتلال ليبرمان ينفي ويهدد، وهذا بحد ذاته دليل على عدم صحة ما تم تداوله، متمنيا من وسائل الإعلام الفلسطينية عدم الإنجرار وراء الإعلام الصهيوني، كون هذا الإعلام موجه ويعمل بأمر الشاباك والمخابرات.
كما اشار أبو بكر ان الإحتلال حتى اليوم لم يفرج عن (29 أسيرا) معتقلين قبل إتفاق أوسلو، كما انه يبالغ في إصدار الاحكام بحق الأسرى خلال السنوات الماضية، وهذا دليل آخر على عدم صدق هذه الأكذوبة الصهيونية، علما انه طوال تاريخ النضال الفلسطيني لم يتم تحديد ولا تخفيض المؤبد الا لعدد بسيط جدا من الأسرى.