قــاوم_قسم المتابعة/أكّدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن 2000 منزل دمرها الاحتلال بشكل كامل في العدوان الأخير (2014)، لم تبنَ بسبب نقص التمويل ومنع دخول مواد البناء للقطاع.
وحذّر رئيس اللجنة الشعبية، جمال الخضري، من واقع إنساني صعب لـ 2000 عائلة في غزة مُشردة منذ العدوان الأخير عام 2014، في ظل عدم انتظام دفعات بدل الإيجار الشهري التي كانت تُصرف لهم، وتأخر إعمار منازلهم.
وأشار الخضري في تصريح صحفي له، اليوم السبت، إلى أن ألفي منزل دمرها الاحتلال كليًا في العدوان الأخير، لم تبن حتى الآن بسبب نقص التمويل، وتشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول مواد البناء.
وقال إن أصحاب تلك المنازل في عداد المشردين، وأوضاعهم الإنسانية والاقتصادية غاية في الصعوبة والكارثية والمأساوية، حيث أنهم ما زالوا يعيشون آثار الحرب بل الحرب نفسها.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تتمثل في الإيفاء من المانحين بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر المانحين بالقاهرة عقب نهاية العدوان مباشرة، إلى جانب الضغط على الاحتلال لإدخال مواد ومستلزمات البناء ورفع الحصار عن غزة.
ووجه الخضري نداءه للمانحين بسرعة العمل على بناء المنازل التي ما زالت مدمرة، بتكلفة إجمالية تصل لـ 150 مليون دولار، تم التعهد بدفعها في مؤتمر المانحين في القاهرة عام 2014.
وأضاف: "نُقدر جهود المانحين في ما تم بناؤه وإعادة إعماره ومساهماتهم في إغاثة آلاف الأسر، ممن دمر الاحتلال بيوتهم بشكل كلي أو جزئي".
ودعا، مصر والنرويج (راعيتا مؤتمر المانحين في القاهرة) المتابعة المباشرة مع المانحين لوضع التزاماتهم موضع التنفيذ، لإنهاء مأساة هذه الأسر المنكوبة، وفقدانهم الأمل بعد مرور أربع سنوات على نهاية العدوان والأمر على حاله.