قاوم قسم المتابعة/منع ما يسمي بالمدعي الصهيوني العام، شاي نيتسان، إجراء تحقيق مع جندي صهيوني اعترف بأنه أطلق النار باتجاه الشهيد يعقوب أبو القيعان، في قرية أم الحيران في النقب، قبل أن تتسارع المركبة التي كان يقودها وفقدانه السيطرة عليها نتيجة إصابته برصاص الجيش في شباط/فبراير من العام الماضي 2017.
وفي وثيقة، حصلت عليه الاعلام العبري، يشرح فيها المدعي العام، شاي نيتسان، لماذا قرر إغلاق ملف أبو القيعان، كتب أنه "كان هناك مؤشر معين، وصل في مرحلة متأخرة من التحقيق من معلومات سرية، تشير إلى أن أول صهيوني أطلق النار كان قد أطلق النار باتجاه أبو القيعان، بعد أن أطلق النار باتجاه إطارات المركبة ولم تتوقف، ينضاف إلى ذلك أنه لا يمكن استخدام هذا المؤشر الذي جاء من مصدر سري"، بحسب نيتسان.
جاءت هذه المعلومات من شهادة كان يفترض أن تغير صورة التحقيق، بيد أنه لم يتم استنفاد التحقيق.
وكان الحادثة قد وقعت، مطلع العام الماضي، حيث خرج الشهيد أبو القيعان من منزله، وقاد مركبته بسرعة تقدر بـ 10 كليومترات في الساعة، وواصل السير بتلك السرعة، وعندها أطلق أحد أفراد الجيس النار باتجاه إطارات المركبة بداعي أن السائق لم يتوقف. وفي مرحلة معينة تسارعت سرعة المركبة، وانحرفت عن مسارها ودهست الجندي الصهيوني إيريز ليفي. أما أبو القيعان فقد أصيب برصاص الاحتلال، وظل ينزف في المكان حتى استشهد.
وبعد وقت قصير أعلن المفتش العام للاحتلال، روني ألشيخ، أن أبو القيعان كان "مخربا" وفق وصفه.
وفي أعقاب ذلك، تم استدعاء مركّز تابع لجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى ساحة الحدث. وكان التقديرات الأولية تشير إلى أن الحديث عن عملية، ولكن الشهادات التالية بددت هذه الفرضية. حيث تبين من فحص الحاسوب الشخصي لأبو القيعان أنه لم يلمح أبدا لنيته تنفيذ عملية، علاوة على أن حقيقة كونه نائب مدير مدرسة يتبنى أفكارا معتدلة بشأن إخلاء القرية أدخلت عنصر الشك، وعززت التقديرات بأن الحديث ليس عن عملية خطط لها، وإنما عن إخفاق من جانب الجيش كان بالإمكان تجنبه. وهذه التقديرات هي التي دفعت نيتسان إلى القول إن الحديث عن معلومات وصلت من "مصدر سري".