قــاوم_قسم المتابعة/أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بأن الاحتلال الصهيوني هدم 63 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة في النصف الأول من العام 2018.
وأوضح المركز في تقرير أصدره أن عمليات الهدم المذكورة أدّت إلى تهجير 51 فلسطينيًا وفلسطينيةً بينهم 21 قاصرًا.
وأشار إلى أن بلدة العيساوية لا تزال أكثر المناطق المقدسية تضرّرًا من عمليات الهدم، حيث شهدت هدم 18 منشأة، تليها بلدة سلوان تم هدم 12 منشأة.
وقال إن الاحتلال يستخدم عمليات الهدم المتواصلة في القدس لإفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين وتسريع التهجير القسري بحقّهم، كما وتمثّل سياسات التنظيم والبناء المتّبعة من قبل الاحتلال أداةً في المنظومة الصهيونية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين.
وأضاف أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة يواجهون أوامر هدمٍ بحجّة البناء غير المرخّص، وذلك لأن بلدية الاحتلال ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهج.
ولفت إلى أن سياسات التخطيط والبناء الصهيونية هي جزء لا يتجزّأ من سياسةٍ شاملة تهدف إلى إعادة هندسة المدينة المحتلّة ديموغرافيًّا، وقد شجّع اعتراف الولايات المتّحدة بالقدس عاصمةً الاحتلال على متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.
وأوضح أن الاحتلال قد تبنّا عددًا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياساتها التوسّعية والقمعية بحق الفلسطينيين، ومن بينها المصادقة على تعديل قانون يخوّل وزارة داخلية الاحتلال بسحب إقامة المقدسيين المتّهمين ب "خرق الولاء لدولة الاحتلال".
وصادق ما يسمي بالكنيست الصهيوني على هذا التعديل في السابع من شباط/فبراير الماضي، وأقر في اليوم نفسه تعديلًا لقانون يخوّل الجيش الصهيوني باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال بحجّة أن "جنازاتهم قد تؤدّي إلى الإخلال بسلامة الجمهور والأمن العام".
وبحسب مركز القدس، فإن الاحتلال في القدس يواصل اعتقالاته التعسّفية ضد الفلسطينيين وتطبيق سياسات تقيّد حق العائلات المقدسيّة بالعيش في المدينة مع أزواجهم/زوجاتهم من الضفة الغربية.
وأضاف أنه لا يمكن كذلك إغفال أوامر الإخلاء الصادرة بحق عدة عائلات من سلوان والشيخ جرّاح، والتي تصبّ إلى إخلاء البيوت الفلسطينية من سكانها من أجل تمهيد الطريق أمام سيطرة المستوطنين عليها.