قــاوم_قسم المتابعة/يبحث ما يسمي بالائتلاف الحكومي الصهيوني مشروع قانون للكنيست، يقضي بوضع أراضٍ فلسطينية في الضفة المحتلة، تحت إدارة مؤسسة "لواء الاستيطان"، حسب الإعلام العبري اليوم الاثنين.
وقررت ما تسمى لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع القانون الذي يمنح "لواء الاستيطان" صلاحيات تخصيص أراض في الضفة لما يسمى "الاستيطان الريفي".
وذكر الإعلام العبري أن هذا القانون يهدف لشرعنة العمليات الاستيطانية التي كانت تقوم بها المؤسسة خلال عشرات السنوات الماضية في عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة.
وينص القانون على أن المكلف بإدارة ما تسمى الأراضي الحكومية والمهملة في الضفة، سيمنح صلاحية تخصيص أراض "للواء الاستيطان" لإدارتها حسب المعايير المقبولة في ما تسمى "سلطة أراضي الكيان الصهيوني"، وحسب الظروف الملائمة، ولم يتم تحديد هذه الظروف.
ولواء الاستيطان هو وحدة مستقلة داخل المنظمة الصهيونية العالمية، مهمتها أن تكون الأداة التنفيذية لحكومة الاحتلال في إقامة وترسيخ المستوطنات الريفية في الضفة والنقب والجليل، وتعمل هذه الوحدة بتمويل تام من ما يسمي بالحكومة الصهيونية.
وينص القانون الدولي على عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2334، في 23 ديسمبر/ كانون أول 2016، الذي يحث على وضع نهاية للمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وطالب "تل الربيع" بوقف الاستيطان في الضفة بما فيها شرق القدس.