قــاوم_قسم المتابعة/هدم الاحتلال الصهيوني خلال شهر أيار/مايو المنصرم 12 منشأة في مختلف مناطق الضفة المحتلة، كما وأخطرت بهدم 9 منشآت سكينة وتجارية.
وأفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الصهيوني والفلسطيني، في دراسة إحصائية أعدها لشهر أيار أن ما تسمي بحكومة الاحتلال صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراضي مواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.
وذكر أن عمليات الهدم وإخطارات الهدم التي نفذها الاحتلال كانت موزعة في مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني.
وفي جانب تهويدي آخر، أقدم الاحتلال الصهيوني على تغيير اسم 667 موقعاً تراثياً وأثرياً، في إطار سياسة تهويد للمدينة، وطمس لهويتها التاريخية والدينية.
وضمن خطوة خطيرة قام بها الاحتلال خلال شهر أيار، إقرار ما تسمي بحكومة الاحتلال تطبيق ما أسمته "قانون الهدم الإداري" في الضفة المحتلة، والتي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، ومعناه هدم الإدارة المدنية للبيوت والمنشآت دون الرجوع إلى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر.
ويشمل القرار أيضا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يوما، وهذا القرار سيطبق منتصف حزيران الجاري، وهذا معناه التضييق على الفلسطينيين في المناطق المصنفة "C" وبالتالي عدم التوسع العمراني.