خبراء فى القانون الدولي يطالبون بإنشاء مؤسَّسة دولية تتولى الملاحقة القضائية لقادة الكيان الصهيوني
خبراء فى القانون الدولي يطالبون بإنشاء مؤسَّسة دولية تتولى الملاحقة القضائية لقادة الكيان الصهيوني
قــاوم-قسم المتابعة:
أكد العديد من خبراء القانون الدولي والباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني دعمهم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وتقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني، داعين المجتمع الدولي إلى إجبار الكيان الصهيوني على إنهاء احتلاله فلسطينَ.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ نظمه ’مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات’ في بيروت تحت عنوان ’(إسرائيل) والقانون الدولي’، والذي بدأ أعماله أمس الأربعاء (4-5) واختتم أعماله اليوم بحضور نخبة كبيرة ومتميزة من خبراء القانون الدولي والمتخصصين والباحثين والمهتمين.
وقد ناقش المؤتمر بشكل مُعمَّقٍ على مدى يومين نحو 20 ورقة عمل؛ تناولت مختلف القضايا المتعلقة بالممارسات الصهيونية من منظور القانون الدولي، كما تناولت الإمكانيات العملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفرض هيبة القانون الدولي والمجتمع الدولي واحترامهما عليها, وضمان ألا يفلت الكيان الصهيوني وقادته ومسؤولوه من العقاب نتيجة الجرائم التي يرتكبونها.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخالف القوانين والمواثيق الدولية بتهجيرها الفلسطينيين خارج أرضهم أو منعهم من العودة، مشددًا على حقِّ فلسطينيِّي الشتات واللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي أُخرجوا منها، وأنه حقٌّ غير قابل للتصرٌّف، وحقٌّ طبيعيٌّ وشرعيٌّ وقانونيٌّ وإنسانيٌّ، كما أنه حقٌّ فرديٌّ وجماعيٌّ، وللاجئين حق المطالبة بحقوقهم في التعويض نتيجة الأضرار التي لحقت بهم دون أن يلغي ذلك حقهم في العودة.
وتداول المؤتمر باهتمام الممارسات الصهيونية تجاه القدس الشريف، وأكد أن ضم الكيان الصهيوني القدس مخالف للقانون الدولي، معتبرًا أن عمليات تهويد القدس وتهجير المقدسيين ومحاولات السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريضها للخطر وعمليات تزوير التاريخ وسرقة الآثار؛ كلها جرائم لا ينبغي أن تمرَّ دون عقاب، وينبغي تفعيل القانون الدولي لوضع حدٍّ نهائيٍّ لها.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ تجاه الممارسات الصهيونية ضد الأطفال والنساء والسجناء في الأراضي المحتلة، وهي ممارساتٌ تخرق بشكلٍ فاضحٍ القانون الدولي الإنساني؛ بما في ذلك اتفاقيات ’لاهاي’ و’جنيف’، وتحط من كرامة الإنسان وتحرمه من حقوقه الطبيعية والمدنية تحت الاحتلال.
وناقش المؤتمر بشكلٍ عميقٍ الممارسات الصهيونية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية التي تشتمل على مصادرة الأراضي الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين منذ 1948، وتدمير البنى التحتية والمزروعات، وهدم بيوت الفلسطينيين.
وأجمع المؤتمر على أن المغتصبات الصهيونية التي تبنى على الأراضي الفلسطينية مغتصبات غير شرعية، ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها السلطات الصهيونية رسمية أو لا، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أي أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير بيوتهم وبناء المغتصبات.
وحول جدار الفصل العنصري الذي يقيمه الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، أكد البيان الختامي للمؤتمر أن هذا الجدار مخالف للقانون الدولي وتجب إزالته، كما يجب تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز (يوليو) 2004 بشأن الجدار، كما أكد أن هذا الجدار لا يكتسب طبيعة أمنية فقط كما يدَّعي الاحتلال، وإنما هو جدار ذو طبيعة عنصرية، وذو أبعاد سياسية واقتصادية وإستراتيجية واجتماعية تسعى إلى تدمير النسيج الاجتماعي للفلسطينيين وضم أرضهم وتدمير حياتهم الاقتصادية وتحطيم آمالهم في إنشاء دولة حقيقية على أرضهم.
وطالب المؤتمر بضرورة إيجاد آليات مستمرَّة وفعالة للمتابعة والمحاسبة القضائية لقادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم في الحرب على لبنان وعلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استثمار العناصر الإيجابية في ’تقرير غولدستون’، والتقارير الأخرى؛ بما في ذلك تقرير اللجنة المستقلة لتقصِّي الحقائق التي شكلتها ’الجامعة العربية’ في الملاحقات القانونية المحتملة على مستوى دولي لقادة الاحتلال الصهيوني.
وبشأن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة أكد المؤتمر أن الحصار الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، هو حصارٌ ظالمٌ وانتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار وفتح المعابر، كما دعا الحكومة المصرية إلى المسارعة إلى فتح معبر رفح، وإفشال الحصار ضد قطاع غزة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته بكافة الطرق المشروعة؛ بما في ذلك حقه في المقاومة المسلحة، وأنه حق طبيعي متوافق مع كافة الشرائع والقوانين الدولية، مطالبًا بضرورة نزع أي غطاء دولي عن الممارسات الصهيونية المخالفة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وأنه يجب التوقف فورًا عن التعامل معها كـ’دولة’ فوق القانون، كما دعا القوى الكبرى إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على إجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته.
وثمِّن المؤتمر دور مؤسَّسات حقوق الإنسان والمؤسَّسات القانونية الأهلية الفلسطينية والعربية والدولية في كشف الممارسات الصهيونية المخالفة للقانون الدولي، وفي سعيها إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وفي محاولاتها لجلب مجرمي الحرب الصهاينة، داعيًا إياها إلى تنسيق جهودها وتفعيلها لتحقيق نتائج أقوى وأفضل، داعيًا الدول العربية والجهات الرسمية الأخرى إلى اتخاذ مواقف حازمة نحو التعقب القانوني والقضائي للكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه بتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في ’الأمم المتحدة’ و’محكمة الجنايات الدولية’ وغيرهما، كما طالب المؤتمر الحكومات العربية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفع أي غطاء قانوني عن عمليات التطبيع.
وطالب المؤتمر بإنشاء مؤسَّسة أو مؤسَّسات دولية قانونية متخصصة، وفق أسس مهنية علمية محترفة تتولى الملاحقة القضائية للممارسات الصهيونية، وتسعى إلى الاستفادة بأقصى حد ممكن مما يتيحه القانون الدولي في تحقيق مطالب الفلسطينيين، وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، داعيًا جميع المتخصصين إلى الإسهام؛ كلٌّ في مجال اختصاصه لدعم نجاح مثل هذه المؤسَّسات.
ودعا المؤتمر الجهات الحكومية والشعبية المعنيَّة إلى تشكيل وحدات متابعة قانونية متخصصة تقوم بتسجيل الممارسات الصهيونية وفق أسسٍ علميةٍ وقانونيةٍ منضبطةٍ، بحيث يمكن البناء عليها في عمليات الملاحقة القانونية فيما بعد، والتعريف بموقف القانون الدولي من الممارسات الصهيونية والتعريف بذلك في المقرَّرات الدراسية والجامعية والبحثية والإعلام، وتوسيع الثقافة القانونية وتعريف الناس بحقوقهم القانونية، وتكريس كلِّ ما من شأنه احترام حقوق الإنسان والحفاظ على عزته وكرامته.