قــاوم_قسم المتابعة/قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة بقرار سياسي من أعلى مستوى في الكيان الصهيوني، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، دون أي مبرر، ودون وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال.
ويوثق تقرير أصدره المركز مشاهدات ميدانية لباحثيه؛ حيث تمركز عشرات القناصة من قوات الاحتلال خلف سواتر رملية داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، وأطلقوا النار بشكل متقطع وعمديّ تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات الآلاف من المواطنين، وتركزت في 5 مناطق.
وأظهرت مشاهدات باحثي المركز أن قوات الاحتلال ركزت على استهداف المشاركين في التجمعات الخلفية للتظاهرة، حيث كانوا يسقطون الواحد تلو الآخر، على بعد مسافات تزيد عن 300 متر من الشريط الحدودي، إلى جانب بعض الذين حاولوا بأعداد قليلة الاقتراب من الشريط الحدودي، ما يدلل على وجود قرار رسمي باقتراف جرائم قتل وإيذاء جسدي ضد المتظاهرين؛ تنفيذًا لسياسة التخويف والترهيب التي انتهجها الاحتلال الصهيوني وناطقوه ومسؤولوه على مدار الأيام الماضية؛ لمحاولة خفض المشاركة الشعبية في التجمعات السلمية.
ووفق تحقيقات المركز؛ فمنذ وقت مبكر من صباح الجمعة 30-3-2018، بدأ عشرات آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال ضمن عائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج، بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.
ويدلل سقوط هذا العدد الكبير من الشهداءا، على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي.
ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت المسيرات -التي أعلن القائمون عليها بشكل مسبق أنها سلمية وتنادي بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وأنها ترفع أعلاما فلسطينية وأعلام الأمم المتحدة- بإرسال رسائل تهديد وتخويف للمنظمين ولسكان القطاع، كما نشرت القناصة على طول الحدود مع غزة وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الصهيوني على صفحته على فيسبوك، ووحدة الكلاب، كما هدد الناطق باسم الجيش الصهيوني بأنه “إذا لزم الأمر سنرد في الجدار وأيضا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة”، في تلويح باقتراف جرائم قتل خارج نطاق القانون (اغتيالات).
ويرى المركز أن الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال ، وأودت بهذا العدد الكبير من الشهداء وإصابات، تأتي نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويشير المركز إلى أن الاستهداف هذه المرة، كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم مئات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال؛ وعبر استخدام أعيرة نارية حية مباشرة، ودون تهديد على حياة الجنود، ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة مئات الآلاف من المشاركين.
ويحذر المركز أنه طالما استمر الكيان الصهيوني في التنكر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرض الحصار المشدد عليهم؛ ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين وحقوقهم، فإن هذه التظاهرات مرشحة للاستمرار والتزايد، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.