قــاوم_قسم المتابعة/انتقد تقرير حقوقي، المحاكم العسكرية الصهيونية التي تنظر في قضايا الأسرى الفلسطينيين الأطفال، مؤكدًا أن هذه المحاكم وجدت لإضفاء الشرعية على الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقال مركز "بتسيلم" (مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة) في تقرير نشره اليوم الاربعاء: إن مئات القاصرين الفلسطينيين يجتازون كلّ سنة المسار نفسه، وهو القبض عليهم في الشارع أو في منازلهم في منتصف اللّيل، وعصب أعينهم وتكبيل أيديهم، ثمّ اقتيادهم للتحقيق واستخدام العنف معهم.
وأضاف "بتسيلم" في تقريره، أنه يجرى التحقيق مع هؤلاء القاصرين "وهم وحيدون ومنقطعون تمامًا عن العالم، لا شخص بالغًا يعرفونه يقف إلى جانبهم، ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محامٍ قبل التحقيق، وكلّ ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق أصلاً وهم متعبون وخائفون، حيث بعضهم اقتيد من الشارع وقد أمضى ساعات خارج منزله، وبعضهم أفزعوه من نومه في منزله، وبعضهم لم يتناول طعامًا أو شرابًا طوال ساعات، إلى حين التحقيق".
وأشار إلى أن التحقيق نفسه "يرافقه في أحيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، وأحيانًا العنف الجسديّ أيضًا والهدف من كلّ ذلك واحد، وهو إرغام القاصرين على الاعتراف بارتكاب جُرم نُسب إليهم أو الإدلاء بمعلومات لتجريم آخرين".
ويضيف التقرير "ومن ثم يجرى اقتياد القاصرين للمثول أمام المحكمة العسكرية لأجل تمديد اعتقالهم، وهناك يلتقي معظمهم بمحاميه للمرّة الأولى، في معظم الحالات يقرّر القاضي تمديد اعتقالهم حتّى عندما تكون البيّنة الوحيدة ضدّهم اعترافهم الشخصي أو معلومات أدلى بها آخرون تجرّمهم زعمًا".
ونبه المركز إلى أن التغييرات التي أدخلها الاحتلال على الأوامر العسكرية المتّصلة باعتقال قاصرين فلسطينيين، وطرق معاملتهم في المحاكم العسكرية، يبدو ظاهريًّا وكأنّ هذه التغييرات جاءت لتحسين الحماية الممنوحة للقاصرين في الجهاز القضائي العسكري، غير أنّ التغييرات التي أدخلها الكيان الصهيوني لم يكن لها سوى تأثير هامشيّ على حقوق القاصرين، وأنّ التغييرات كانت شكليّة لتحسين الصورة، لكن الواقع شيء آخر، فالمسّ الرّوتينيّ والمنهجيّ بحقوق القاصرين لا يزال مستمرًّا.
ورأى أن مزاعم الكيان الصهيوني من إقامة محكمة خاصّة بالشبيبة، بهدف الحفاظ على حقوق القاصرين في الجهاز القضائي العسكري، لم تحصّن فعليًّا حقوق القاصرين الماثلين للمحاكمة، ولا تفعل سوى التصديق على صفقات الادّعاء، فيما يتواصل إقصاء أهالي الاسرى الأطفال عن الإجراء القضائي برمّته.