Menu

الإحتلال الصهيوني يوافق على قانون لسحب اقامات المقدسيين

قــاوم_قسم المتابعة/قررت لجنة التشريع الوزارية دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان.

ووفقاً للقانون، كما نقل الإعلام العبري سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم "بأعمال مقاومة". ويقدم القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.

وفي حالة إلغاء الإقامة، سيتمكن الكيان الصهيوني من طرد السكان. وقدمت وزارة الداخلية الاقتراح، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا (ليكود).

وتمت صياغة مشروعيّ القانون رداً على قرار المحكمة العليا في سبتمبر الماضي، بإلغاء قرار سابق يقضي بسحب حق الإقامة من أربع فلسطينيين بالقدس الشرقية. وهم خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون.

وفي يناير 2006، تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير وتم تعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً بالحكومة الفلسطينية. وزير الداخلية الصهيوني آنذاك، سحب إقامتهم بسبب "خيانتهم الثقة".

وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين - والمهاجرين الذين وصلوا إلى الكيان الصهيوني واهالي القدس ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا بديلا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.