قــاوم_قسم المتابعة/اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية لإقرار القوانين" في ما تسمي بحكومة الاحتلال، اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب، وتحويلها إلى المستوطنين إرهاباً تمارسه عصابة لا تكتفي بالتطرف والعنصرية، بل تسلب أموالنا وتنهبها.
وقالت الوزارة في بيان لها"إن ما يسعى ما يسمي بوزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان لإقراره في "الكنيست"، يبرهن أن الكيان الصهيوني وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية، لا تكتفي بمصادرة الأرض، وإعدام الأسرى، ومخالفة القرارات الدولية، بل تُصادر عائداتنا الضريبة، وتمنحها للمتطرفين والقتلة".
ورأت الوزارة بأن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين حريتنا، التي يتمسك بها شعبنا، وتحميها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي ترفض استمرار الاحتلال تحت أي ظرف.
وأكدت أن شعبنا يعشق الحياة ويمُجد الحرية، ويناضل لاستعادة وطنه وكرامته، ولن يتخلى عن شهدائه وأسراه، الذين قدموا حياتهم وزهرة شبابهم رفضا للاحتلال، وبحثا عن الكرامة والحياة الحرة، وفداء لفلسطين التي تلتف حولها إرادة العالم، وتكفل حقوقها التاريخية قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة.