قــاوم_قسم المتابعة/دعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم السبت ، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ببلورة خطة دعم ومساندة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ، وقرار حظر زيارة أهالى أسرى المقاومة من الضفة والذي تم تطبيقه على أسرى قطاع غزة في أعقاب أسر شاليط .
وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف هذا الاعتقال بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان ، وتحول كسيف مسلط على رقاب المعتقلين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية .
وأفاد حمدونة أن اجراءات الاحتلال بحظر زيارة أهالى أسرى المقاومة من الضفة تجاوز للقانون الدولي، وتعد سياسة عقابية ممنهجة بحق الشعب الفلسطيني و أسراه في سجون الاحتلال ، وان تلك الاجراءات لم يسبق لها مثيل بحق أي حركة تحرر عالمية من أى احتلال ، و هي سياسة انتقامية فاشلة تهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية كمحاولة للاستجابة للمطالب الصهيونية في قضية الجنود الأسرى في غزة".
و أكد بأن هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال فاشلة، و قد استخدمها الاحتلال سابقا لسنوات بمنع أهالي اسرى قطاع غزة عن زيارات ابناءهم في السجون، وكانت الخطوة بلا جدوى وتمت الصفقة .
و كان ما يسمى بــ "ممثل الدولة" في كيان الاحتلال قال إن مناقشات جرت في المحكمة العليا الصهيونية للبحث في الالتماس الذي قدمته عائلة الضابط الصهيوني هدار جولدن الذي تم أسره في قطاع غزة، و أن حظر زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، الذي بدأ تطبيقه على أسرى المقاومة في قطاع غزة، قد تم توسيعه منذ أسابيع ليشمل أسرى المقاومة من أبناء الضفة.