قــاوم_قسم المتابعة/يبحث ما يسمي الائتلاف الحكومي الصهيوني اليوم الأحد، إمكانية الدفع بقانون يضم المستوطنات في الضفة المحتلة إلى السيادة الصهيونية، والذي قدمه عضوا الكنيست يوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي).
وبحسب الإعلام العبري يحظى مشروع القانون بموافقة واسعة من معظم أطياف ما تسمي الحكومة الصهيونية، وسيتم نقاش الدفع به خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم الأحد، أو تعليقه في الوقت الحالي بسبب رد الفعل الدولي الذي لن يكون في صالح الكيان الصهيوني في هذه الفترة.
ويشبه اقتراح القانون الذي قدمه كيش وسموتريتش تقريبًا الاقتراح الذي صادق عليه مركز الليكود قبل نحو شهر، وينص الاقتراح على ضم المناطق الاستيطانية فقط إلى السيادة الصهيونية وليس كامل الضفة المحتلة.
ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدًا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائمة وكاملة لعرضها على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى، بعد أن تمنح ما تسمي بوزيرة القضاء، أييلت شاكيد، الفرصة لتشريع تعديلات معينة تتيح هذا الضم بموافقة لجنة الدستور في الكنيست.
وقال مصدر من كتلة "البيت اليهودي" إنه من المتوقع أن يمنع شخص واحد الدفع بمثل هذا القانون، هذا الشخص هو ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، الذي منع خلال الأشهر الأخيرة سن العديد من اقتراحات القوانين التي تهدف لضم مستوطنات بالضفة المحتلة للسيادة الصهيونية، مثل "معاليه أدوميم" وغيرها.
وذكر الإعلام العبري أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تؤجل منذ شهرين عددًا من مشاريع القوانين، من بينها قانون يلغي إخلاء المستوطنات ويتيح للمستوطنين العودة إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تم إخلاؤها شمال الضفة المحتلة، وكذلك قانون يمنح مستوطنات جنوب الخليل امتيازات مالية وضريبية مثل التي يحصل عليها سكان النقب.
ووافقت ما تسمي بالحكومة الصهيونية على الدفع بعدد من القوانين التي تضم المستوطنات للسيادة الصهيونية بمجالات معينة، وليس بالكامل، على طريقة الضم الزاحف، كان من بينها ضم جامعة مستوطنة "أريئيل" وضم تجارة البيض في المستوطنات إلى الاقتصاد الصهيوني.