كشفت وسائل إعلام صهيونية أن ما تسمي بالحكومة شرعت في بناء منطقة مختلطة للصلاة في أحد جوانب حائط البراق بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وقالت صحيفة صهيونية الثلاثاء إن" الخطوة الصهيونية جاءت بعد سنوات من الخلاف بين الحركة اليهودية المحافظة التي تدعو لبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، حيث يتم الفصل بين الرجال والنساء في الحائط، وبين الحركة الإصلاحية اليهودية التي تدعو إلى السماح بصلاة مختلطة والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء".
وكانت ما تسمي بالحكومة الصهيونية قررت في يناير/كانون الثاني 2016 إنشاء منطقة صلاة مختلطة للنساء والرجال، ومدخلًا مشتركًا وادارة منفصلة لمنطقة الحائط.
وأوضحت الصحيفة أن هناك حاليًا منطقة كبيرة لصلاة الرجال ومنطقة صغيرة لصلاة النساء، يتم الوصول إليهما من خلال بوابات منفصلة، فيما تتواجد مخطوطات التوراة في منطقة الرجال فقط.
وأضاف "لكن سرعان ما تراجعت الحكومة الصهيونية عن قرارها، تحت ضغط الأحزاب اليهودية المحافظة في الائتلاف الحكومي الصهيوني، ما أغضب الحركة الإصلاحية".
وكما يبدو فإن "ما تسمي بالحكومة الصهيونية لجأت إلى إقامة منطقة صلاة مختلطة، لكن دون بوابات مختلطة أو ادارة منفصلة لها، ولم تقبل الحركة الاصلاحية بهذه الخطوة التي غضت الأحزاب المحافظة الطرف عنها، في إشارة إلى رضاها".
وأشار الإعلام العبري إلى أن" الخطوة الحكومية لقيت انتقادًا من الحركة الإصلاحية اليهودية التي هاجمت الحكومة لبدء أعمال البناء في الموقع دون التشاور مع أي من الأطراف ذات الصلة، وفي المقابل، فإن حركة المحافظين رحبت بتحفظ، بتحرك الحكومة".
وقالت إن " التزام الحكومة الصهيونية (السابق) يشمل أن تكون ساحة الصلاة المجددة مرئية للمصلين في الساحة، وأن يدخلوا من ذات المساحات المخصصة للفصل بين الجنسين، وتتوخى إقامة سلطة عامة جديدة تتولى إدارة مكان الصلاة المشتركة".
وأضافت "لكن ما يسمي برئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أوقف هذا الالتزام بضغط من الأحزاب الدينية في الائتلاف الحكومي في يونيو/حزيران 2017، ومنذ ذلك الحين قالت الحكومة إنها تنوي المضي قدمًا في خطط توسيع وتجديد مكان الصلاة القائمة على المساواة، لكن دون أي التزام بشأن العناصر الأخرى من القرار".
وتنظر المحكمة العليا الصهيونية في "التماسات مقدمة إليها من كل من الحركتين الإصلاحية والمحافظة بهذا الشأن".