قــاوم_قسم المتابعة/استنكرت مؤسسات حقوقية قيام الاحتلال الصهيوني بإبعاد الطفلة غادة رامي إبراهيم (14 عامًا) إلى قطاع غزة.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي"اعتقلت قوات الاحتلال غادة رامي فوزي إبراهيم (14 عاماً) من الضفة المحتلة وأبعدتها إلى قطاع غزة دون معرفة ذويها الذين ما زالوا يقطنون في الضفة ، في جريمة جديدة من جرائم النقل الجبري".
وأوضح بيان المركز أن قوات الاحتلال أوقفت الطفلة غادة أثناء تواجدها في حي العيساوية بالقدس المحتلة، يوم الأحد الموافق 21/1/2018، واقتادتها للتحقيق في أحد مراكز شرطة المدينة، وقامت باحتجازها، وأبعدتها صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018، إلى قطاع غزة، بحسب المعلومات التي جمعها المركز.
ووفق المركز فقد تفاجأ عناصر الأمن الفلسطيني المتواجدين عند معبر بيت حانون بوصول الطفلة إلى قطاع غزة وحدها، ولم يتمكنوا من التواصل مع أقارب والدها داخل القطاع، ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استضافتها في منزله إلى حين العثور على أقاربها.
ويشار الى أن أسرة الطفلة تقطن منذ حوالي عشرين عاماً في بلدة الرام بالضفة، ولا توجد لهم صلات قوية مع أقاربهم في القطاع، كما أنها ولدت وعاشت في الضفة ولم يسبق لها زيارة غزة أو التعرف على أقارب والدها المولود في قطاع غزة.
ومن ناحيتها أشارت المحامية عبير جبران دكور، من مركز "هموكيد" للدفاع عن الأفراد ، والتي تتابع ملف الطفلة غادة، إلى أنه بعد اعتقالها عرضت أمام قاضٍ صهيوني، وحضر أحد أقارب والدتها جلسة المحاكمة، وأن القاضي الصهيوني أمر بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية بقيمة 1500 شيكل (550 دولار)، شريطة أن تظهر في أي إجراءات إضافية.
وأضافت المحامية أنه في اليوم التالي أخبرت إدارة السجون الطفلة غادة بأنها ستطلق سراحها قرب حاجز قلنديا العسكري القريب من منزل عائلتها في الرام، إلا أنها فوجئت بعد ساعات من نقلها بحافلة الاحتلال، بتواجدها في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأوضحت المحامية دكور أن إدارة السجون لم تتصل أو تنسق مع عائلة غادة، مؤكدة على أن "هذا إبعاد غير قانوني"، وأشارت دكور إلى أن مركز "هموكيد" سيتوجه للمحكمة العليا الصهيونية، الاثنين المقبل، لتقديم التماس عاجل.
ووفق مركز هموكيد فقد رحل الاحتلال 27 فلسطينيًا من الضفة إلى قطاع غزة العام 2017م، وهنالك حوالي 20 ألف مواطن من غزة يعيشون في الضفة الغربية، بينهم أطفال ولدوا وعاشوا كل حياتهم في الضفة، ويعتبرهم الاحتلال مقيمين غير شرعيين في الضفة، ما لم يحصلوا على تصريح خاص للعيش هناك.
ويرفض الاحتلال الصهيوني تغيير مكان سكن المواطنين الذين انتقلوا من قطاع غزة للعيش بالضفة.
ووفقًا لمركز هموكيد فقد حصل على قرار من المحكمة العليا الصهيونية في العام 2012م، يلزم جيش الاحتلال بعدم ترحيل الفلسطينيين الذي يحملون عنوان غزة، ممن انتقلوا للعيش بالضفة قبل انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة عام 2005م (فك الارتباط).
ومن الجدير ذكره أنه يمنع على الفلسطينيين من قطاع غزة التواجد في الضفة المحتلة، إلا بتصريح من الاحتلال الصهيوني، وفقًا لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993م، وذلك حتى لا تنتقل أعداد كبيرة من السكان من قطاع غزة إلى الضفة التي يحرص الاحتلال على تهويد أجزاء كبيرة منها، كما يقول مراقبون.
