قــاوم_قسم المتابعة/قال جيش الاحتلال الصهيوني إن قتل 201 مواطن فلسطيني نفّذوا عمليات ضد أهداف صهيونية؛ تنوعت بين إطلاق النار والطعن والدهس.
وذكر الاحتلال أن نصف العمليات الفلسطينية الموجّهة ضد أهداف صهيونية منذ أيلول/ سبتمبر 2015 وحتى اليوم (7 كانون ثاني/ يناير 2018)، انتهت بقتل منفذيها، على حد قولهم.
وأوضحت أن 201 فلسطيني قضوا برصاص جيش الاحتلال خلال الفترة المذكورة، من أصل 411 فلسطينيا نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية أو استيطانية صهيونية.
وأشارت إلى أن هذه المعطيات "لا تشمل الفلسطينيين الذين قتلوا في عمليات رشق الحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف".
وقال الاحتلال، إنه "تم تحييد (قتل) الفلسطينيين الـ 201 عبر إطلاق النار عليهم إطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل الاحتلال وحرس الحدود".
من جانبه، أوضح موقع "واللا" العبري، أنه في بعض الحوادث التي أشار إليه جيش الاحتلال، وشاركو أيضا في إعدام مقاومين فلسطينيين، موضحا أن هذه البيانات لا تشمل الحالات التي تتعلق بعمليات الإعدام الميدانية التي نفذها جنود بالجيش.
يشار إلى أنه في عدة حوادث زعم الاحتلال بأن فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات طعن لتبرير إطلاق النار عليهم، في حين قال شهود عيان لهذه الحوادث إن ما تم هو "إعدام ميداني" دون أي مبرر، ولمجرد الشك بتحركات المستهدف.
ويأتي نشر هذه المعطيات في أعقاب مصادقة البرلمان الصهيوني على قانون الإعدام بالقراءة التمهيدية، بتأييد 52 عضوا برلمانيا ومعارضة 49 آخرين.
وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ"أغلبية قاضيين فقط".