قــاوم_قسم المتابعة/قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقـع، إن مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من قوانين "إجرامية" شُرعت ضد الأسرى، "يكرس الهمجية الصهيونية التي تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية".
وشدد قراقع في بيان صحفي له على أن هذا القانون "مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع".
ونوه إلى أن الاتفاقيات القانونية الدولية، تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.
وأردف: "الأسرى الفلسطينيون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين كما يدعي الكيان الصهيوني.
واعتبر، أن سن مثل هذا القانون وغيره "يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله".
وصادق البرلمان الصهيوني مساء الأربعاء الماضي 03 يناير الجاري، بالقراءة التمهيدية، على "قانون إعدام" للفلسطينيين منفذي العمليات، التي تؤدي لمقتل صهاينة سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.
وصوّت لصالح مشروع القانون؛ الذي تقدم به حزب صهيوني بزعامة وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، 52 نائباً في الكنيست، فيما عارضه 49 عضوًا.
وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".
يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونا ناجزا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.