قــاوم_قسم المتابعة/حذر ما يسمي بجهاز الأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك) من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية، وأنه سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.
وبحسب إعلام العدو فإن "الشاباك" يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم "اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا"، دون مزيد من التفاصيل.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون أمس الاربعاء أبدى رئيس الشاباك الصهيوني ناداف أرجمان، اعتراضه عليه.
وفي وقت سابق صادق الكنيست الصهيوني، بالقراءة الأولى على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود صهاينة.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة المحتلة بالقتل فإنه يكون بإمكان ما يسمي بوزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وكان ما يسمي بوزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان قال إنه يجب تطبيق قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، مضيفاً في تعليقه حول اعتراض رئيس الشاباك على قانون عقوبة الإعدام "أحترم موقف الشاباك ولكن لا توجد طريقة أخرى ولا يوجد سبب يمنعنا من اتباع مسار أقوى ديمقراطية في العالم وهي والولايات المتحدة".
يشار الى أن مشروع القانون قُدم عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست الصهيوني، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش" في يوليو الماضي.
وديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الصهيوني، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.
يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني وقوات الاحتلال رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.