قــاوم_قسم المتابعة/ذكر الإعلام العبري أن ما يسمي بوزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، قد طالب بفرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية الطعن في مستوطنة "حلميش"؛ وهو شاب فلسطيني من رام الله.
وأفاد اليوم الأربعاء، بأن المتطرف ليبرمان طالب بذلك تزامنًا مع محاكمة المقاوم الفلسطيني (منفذ عملية الطعن التي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين يهود).
وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال جنوبي غرب رام الله، اليوم، بالتداول في ملف المقاوم الفلسطيني عمر العبد (19 عامًا) من بلدة كوبر شمالي رام الله.
ونفذ العبد في 21 تموز/ يوليو 2017، عملية طعن في مستوطنة "حلميش"؛ الصهيونية المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي غرب رام الله (شمال القدس المحتلة)، أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع.
وأشار إعلام العدو إلى أن الصهيوني ليبرمان دعا قضاة الاحتلال في "عوفر" لإظهار "الشجاعة" وفرض عقوبة الإعدام على العبد، "وعدم التخلي عن الدم اليهودي".
ويُشار إلى أن برلمان الاحتلال الصهيوني "كنيست" من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون إعدام المقاومين والأسرى الفلسطينيين؛ والذي بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة المتطرف ليبرمان للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وكان ذات المشروع قد طُرح في الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، عام 2015، وحصل على تأييد حزب "إسرائيل بيتنا" فقط، وعارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وعقب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، أعاد طرح مشروع القانون مجددًا.
ويشار إلى أن القانون الصهيوني يتضمن عقوبة الإعدام، في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية، لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدًا.
يذكر أن مشروع القانون جاء بعد فشل كل السياسات والتدابير التي اتخذها الاحتلال بهدف الحد من عمليات المقاومة الفلسطينية؛ هدم للمنازل وفرض أحكام عالية وغرامات باهظة على المقاومين الفلسطينيين وملاحقة عائلاتهم.