قــاوم_قسم المتابعة/نشر المستشار القضائي ما يسمي بالحكومة الصهيونية وجهة نظر يؤكدا فيها أنه يسمح بمصادرة الأملاك والأراضي الفلسطينية الخاصة لأجل احتياجات عامة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وكتب المستشار القضائي أنه في أعقاب قرار قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد سليم جبران قبل أسابيع قليلة وبحسبه يسمح للمستوطنين أن يتملكوا أراضٍ في الضفة الغربية "كونهم هم أيضا جزء من المجتمع المحلي"، والذي أحدثت جدلا كبيرا، يسمح للكيان الصهيوني أن يصادر أراضٍ فلسطينية خاصة لمصلحة تشييد بنى تحتية ومنشآت عامة على الأراضي الخاصة، والتي تخدم المستوطنين في الضفة الغربية.
جاء ذلك في رد على طلب وزيرة القضاء الصهيونية أييلت شاكيد، حول شرعية مصادرة أراضي خاصة لمصلحة شق طريق لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية. وكتب المحامي الموكل في مكتب المستشار القضائي للحكومة، إنه يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة التي شقّ عبرها الشارع الذي يصل المستوطنة غير الشرعية "حراشا" شمال غرب مدينة رام الله، في محاولة لمنح هذه المستوطنة مكانة شرعية.
ونظرا لقرار القاضي جبران، طلبت شاكيد من مندلبليت أن يعيد النظر في موقفه بشأن مصادرة أراضي خاصة لأجل شرعنة قيام هذه المستوطنة. وبالتالي أشار مندلبليت الى شرعية مصادرة أراضي فلسطينية خاصة لأجل احتياجات الجمهور عامة.
وكان مندلبليت يعارض مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية "حراشا" ورفض تقنين الشارع الواصل لهذه البؤرة الاستيطانية كونه يمر عبر أراضٍ بملكية خاصة، ولم يكن هناك أي شرعية لمصادرة أراضي خاصة. ولكن يبدو أنه في اعقاب القرار القضائي من القاضي سليم جبران غيّر المستشار موقفه إزاء مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، حيث إنه كان يدعم المصادرة في حال استخدمت الأرض لأغراض جماهيرية تخدم المجتمعين الفلسطيني والمستوطنين بالضفة الغربية على حد سواء، واذا كانت ستستخدم فقط لخدمة المستوطنين فكان موقف مندلبليت يعارض المصادرة.
ولكن المستشار القضائي للحكومة حذّر من استخدام هذه التوصية بشكل مبالغ فيه، بحيث أنه من الواضح جدا من أقوال القاضي جبران أن المصادرة يجب أن تتم فقط لأجل مصلحة الجمهور. وأوضح ان الهدف من مصادرة الأرض الخاصة في هذه الحالة لأجل البؤرة الاستيطانية "حراشا" يتم فقط بغرض شق الطريق واتاحة الوصول اليها وليس أكثر. كما أشار الى ضرورة قيام عملية تخطيطية سليمة وقويمة.
وكان القاضي جبران قد نشر وجهة نظر بضمن قرار قضائي من المحكمة العليا، يشير فيه الى أنه من صلاحيات "الحاكم العسكري أن يعمل لاجل المصالح المدنية للسكان الصهاينة في الضفة الغربية". وذلك ضمن تداوله ورفضه لمسار محاولة تثبيت مستوطني "عامونا"، مؤكدا أنه يمنع مصادرة أراضي خاصة لأجل توطين واستيطان آخرين، ولكنه أوضح في نفس السياق أن الحاكم العسكري يملك الصلاحية وهو مخوّل لأن يصادر أملاك خاصة لما يصب في المصلحة والمنفعة العامة.