قــاوم_قسم المتابعة/دعا عصام يوسف، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، إلى ضرورة الإسراع في رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتنفيذ السلطة وحكومة الوفاق كل ما اتفق عليه في ملف المصالحة برعاية مصرية.
وأكد يوسف في تصريح صحفي علي ضرورة التطبيق العملي والعاجل لبنود الاتفاق كافة، خاصة التي من شأنها التخفيف عن أكثر من مليوني مواطن في غزة يعانون أشد المعاناة بسبب الحصار الصهيوني وآثار الانقسام.
وقال يوسف: "حل اللجنة الإدارية وزيارة الحكومة بأركانها لغزة، ومن ثم توقيع اتفاق المصالحة برعاية مصرية في القاهرة، والزيارات المتواصلة للوزراء لممارسة مهامهم في غزة لا تدع مجالاً للشك بأن المصالحة خيار لا يمكن الرجوع عنه، وأن تأخير رفع الإجراءات غير مبرر".
وأضاف "غزة بجميع قطاعاتها وسكانها، جميعهم متضررون من الحصار والإغلاق، نريد أن تلمس نتائج إيجابية من المصالحة على الأرض، لأن بقاء الوضع الحالي يزيد من مخاوفهم من فشل المصالحة، وهو ما لا يريده أي فلسطيني خاصة بعد توقيع الاتفاق الذي ينهي مأساة كبيرة عاشها الشعب الفلسطيني وتضرر منها كثيراً".
وقال يوسف "الوضع العام مطمئن، لكن بعض التصريحات وتأخر بعض الإجراءات والخطوات تثير الريبة والشك من وجود جهات بعينها لا تريد لهذه المصالحة أن تمضي".
وأشار يوسف إلى أن الوضع الإنساني غاية في الصعوبة والكارثية، وقال "ماذا ينتظر من يريد رفع العقوبات عن غزة أكثر من أن 80% من السكان تحت خط الفقر، و50% نسبة البطالة، ومليون ونصف مواطن يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإغاثية من مؤسسات مختلفة، إلى جانب الأزمات في المجالات كافة".
وأضاف "كل المبررات للعقوبات على غزة -والتي ما كان لها مسوغ أن تكون ضد أبناء الشعب الواحد- قد زالت، وإذا لم تمارس السلطة سلطاتها وتستلم الوزارات والدوائر الحكومية فهذا تأخير منها".
وقال يوسف "الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المناكفات، وعلى أقلها عودة الكهرباء والوقود بشكل طبيعي حالها حال الضفة الغربية، وكذلك توفير الأدوية المفقودة والمستلزمات الطبية؛ ما سيعطي المصداقية أمام الشعب للسلطة الفلسطينية كونها حكومة الشعب الفلسطيني بكلياته".
ووقعت الضفة وغزة الخميس 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري، اتفاقاً برعاية مصرية في القاهرة، ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام مهامها كاملة في قطاع غزة، والدعوة لحوار وطني شامل الشهر المقبل.
ويترقب المواطنون إجراءات عملية وقرارات من الحكومة لإلغاء العقوبات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس في أبريل/ نيسان الماضي، بحجة تشكيل غزة اللجنة الإدارية، والتي حلتها في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي.