قــاوم_قسم المتابعة/أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، على أن السرعة في إنهاء آثار الانقسام وما نتج عنها، سيفتح الباب للتفرغ لمواجهة آثار الحصار بالشراكة مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.
وشدد في بيان له على محددات رفع الحصار الصهيوني عن غزة بعد المصالحة الفلسطينية وعمل حكومة التوافق في قطاع غزة.
وذكر تلك المحددات وهي تشغيل الممر الأمن بين غزة والضفة المحتلة، وفتح كل المعابر، ورفع الطوق البحري، وإقامة وتشغيل الميناء والمطار، مؤكداً أنها ركائز أساسية لتعزيز الصمود والتغلب على كثير من الأزمات، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستعرض واقع الحصار حيث الآثار الخطيرة على كافة القطاعات، والوضع الكارثي الذي رفع معدل البطالة بين الشباب 60% وهي الأعلى عالمياً، بينما مليون ونصف مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، يأملون وبسرعة أن يحدث التغيير المنشود لإنهاء الحصار وآثار الانقسام.
ودعا الخضري إلى إقامة مشروعات اقتصادية في غزة وفتح آفاق لاستيعاب الأيدي العاملة وهي البوابة الحقيقية لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأشار إلى أن كل هذا يمكن تحقيقه خاصة مع انطلاق قطار المصالحة التي فرح بها الشعب، وزادت الآمال في تخطي صعاب وآثار الانقسام وأصبح لها رصيد على أرض الواقع خاصة بعد قدوم الحكومة إلى غزة وتسلم الوزراء مهامهم، والدعم والإسناد لهم من كل القطاعات الشعبية والفصائلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والشقيقة جمهورية مصر العربية الراعي والشريك في عملية المصالحة.
وقال الخضري " شعبنا الفلسطيني في غزة هو البطل الحقيقي في ملحمة صمود غير مسبوقة فمن آثار الاحتلال الممتد منذ عام ١٩٦٧ إلى حصاره الممتد منذ عام ٢٠٠٦ والانقسام البغيض منذ عام ٢٠٠٧ وثلاث حروب شنها الكيان الصهيوني على غزة في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ (لازال حوالي ٣٥٪ من المنازل مدمره دون اعمار).