قــاوم_قسم المتابعة/كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المنظمة تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، واستغلالها لسيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر والحدود مصيدةً للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم.
وجاء في تقرير للمركز، أن القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد ولاسيما المرضى، تتسبب في حرمان العديد منهم من حقهم في الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ما يساهم في تفاقم أوضاعهم الصحية، ويجعلهم عرضة للموت في أي وقت، مشيرا إلى أن تلك القوات اعتقلت المواطن فضل مازن فضل أبو حصيرة (27 عاماً)، وحرمته من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المركز، ولما جاء في إفادة والد مازن (56 عاماً)، فإن المريض فضل يعاني من التهابات حادة في ساقه اليمنى، وبعد عرضه على الأطباء تبين بأنه يعاني من انسداد في شرايين ساقه اليمنى، وبسبب خطورة المرض حصل على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، حيث تقدم مرتين بطلب لقوات الاحتلال من خلال دائرة الشؤون المدنية الفلسطينية للحصول على تصريح مرور ابتداءً من شهر تموز/ يوليو 2017، ليتمكن من الوصول إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، وتلقى رداً بأنه مرفوض أمنياً.
وتقدم أبو حصيرة بطلب ثالث في نهاية شهر آب، أغسطس، وفي مساء يوم الخميس الماضي، تلقى رسالة نصية عبر الهاتف تفيد بأن يتوجه المريض ومرافقه يوم الأحد 10 أيلول الجاري، إلى معبر بيت حانون "إيرز" للسفر إلى مستشفى المقاصد، وعليه توجه رفقة والدته صباح اليوم المحدد إلى معبر بيت حانون "إيرز"، وعندما وصل إلى الجانب الإسرائيلي مكث في قاعة الانتظار حوالي أربع ساعات، وبعد ذلك طلبت المخابرات الصهيونية فضل للمقابلة، وعند حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم نفسه، أبلغ أحد أفراد الأمن الصهيوني والدته بينما كانت في قاعة الانتظار بأنها مرفوضة أمنياً، ويجب عليها العودة إلى قطاع غزة، وأن ابنها فضل معتقل أمنياً.
وتشير إحصائيات المركز إلى أن قوات الاحتلال تسببت في وفاة (15) مريضا منهم (3) أطفال، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فيما اعتقلت (2) من المرضى و(3) من مرافقي المرضى.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضد المرضى على وجه الخصوص، ولا سيما الاعتقالات التعسفية التي ترتكب بحقهم بعد أن تمنحهم موافقتها على المرور عبر المعبر.
وأكد أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال، هذا بالإضافة إلى انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على وقف الانتهاكات الصهيونية الموجهة ضد المرضى وتمكينهم من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.