كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن ما تسمي بوزارة الداخلية بحكومة الاحتلال، تتبع منذ العام 2010 سياسة تجرّد بها المواطنين الفلسطينيين في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948، من جنسيتهم الصهيونية بشكل مبهم وغير واضح.
وقالت الصحيفة "إن الحديث يدور حول نسل البدو الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام الكيان الصهيوني في العام 1948، إذ فضّل الاحتلال توطينهم على أراض محددة، بعدما اعتمدوا طريقة الترحيل بالسابق، حتى بات الكيان الصهيوني لا يعترف بقراهم".
وأوضحت الصحيفة أن المواطن البدوي الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات روتينية كالتسجيل أو إضافة الأطفال على الهوية، أو حتى تجديدها أو إصدار جواز سفر، فإن الموظف يقوم بسحب جنسيته، ويقوم بتغيير تعريفهم من مواطنين إلى "مقيمين"، بعد إبلاغهم بسحب جنسيتهم بذريعة "منحها لهم عن طريق الخطأ".
وبحسب الصحيفة فيتضح من جلسة عقدت في إحدى اللجان البرلمانية بالكنيست الصهيوني، أن سبب هذه السياسة يعود إلى أن أجداد هؤلاء المواطنين، خضعوا لحكم عسكري صهيوني خلال الفترة الممتدة بين عامي 1948 – 1952، وعليه فإن من توفي من أجدادهم في هذه الفترة، لم يحصل على جنسية.
وبدأ الاحتلال منح الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود (الأراضي المحتلة عام 48) بعد وقف إطلاق النار مع الدول العربية، عقب حرب العام 1948 بطاقات هوية، بعد انقضاء الحكم العسكري.