قانون الاعدام لمنفذي العمليات يطرح في الكنيست لأول مرة

قــاوم_قسم المتابعة/كشف موقع صهيوني اليوم الأربعاء،  أن عضو الكنيست عن حزب الليكود نافا بوكر ستطرح خلال الأيام المقبلة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بغية السماح للمحاكم بإصدار احكام بالإعدام على منفذي العمليات.

مشروع القانون الذي ينشر هنا لأول مرة ينص على إضافة بندين جديدين إلى قانون العقوبات. الأول 99 (أ) ينص على أن "من ارتكب عمليات فدائية ضد الكيان الصهيوني بناء على دعوة من فصائل فلسطينية بشكل خاص أو عام فحكم هذا الشخص الاعدام أو السجن المؤبد"

وكذلك البند الثاني 96 (ب) وجاء فيه "المحكمة لا تحكم بالإعدام حسب بند 99 إلا من ارتكب عمليات قتل بناء على طلب جهة فلسطينية معينة".

مشروع قانون مقدم من نائبة رئيسة الكنيست الصهيوني نافا بوكر قالت أنها قررت تقديم مشروع القانون  لأن قتلة عائلة فوغل بإيتمار يعيشون في فندق 4 نجوم داخل السجن الصهيوني،  وأضافت زاعمة "لا شك لدي أن حكم الإعدام بحق منفذين العمليات الفدائية إلى جانب وسائل أخرى يشكل رادعاً حقيقياً.

وتابعت زعمها " آن الاوان لنضع حد لتقهقرنا في مواجهة أعدائنا الفلسطينين من المهم أن تعلم عائلة المخرب التي ترسل ابنها ليقتل أنه سيحكم عليه بأشد الاحكام ولن يقضي سنوات داخل فندق 4 نجوم ومن ثم يطلق سراحه ضمن صفقة ويعود مجددا لقتل صهاينة".

يذكر أنه بعد عملية حلميش أعرب الصهيوني نتنياهو وليبرمان تأييدها إعدام منفذ العملية عمر العبد من قرية كوبر برام الل