Menu

الكنيست الصهيوني يُناقش قانون "منع الآذان" اليوم

قــاوم_قسم المتابعة/قالت "القائمة العربية المشتركة" في الكنيست الصهيوني (برلمان الاحتلال)، إنه سيبدأ اليوم الإثنين مناقشة قانون منع الأذان، تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

وأفادت القائمة العربية في بيان لها بأن لجنة الكنيست ستبحث الطلب الذي تقدم به عضوا البرلمان؛ الصهيوني موطي يوغيف حزب البيت اليهودي، والمتطرف وروبرت الياطوف (من "يسرائيل بيتنا") المعروفين بمواقفهما اليمينية المتطرفة.

وأوضحت أن الطلب يأتي في سياق الشروع بنقاش قانون منع الآذان وتحضيره للقراءة الأولى، مؤكدة أن الصهيوني يوغيف والياطوف يهدفان لاستغلال الأجواء السياسية اليمينية المتطرفة، وتفاقم التحريض على الجماهير العربية وقيادتها، لتمرير قرار يمكن من خلاله تسريع تشريع القانون.

وأضافت، أن "لجنة الدستور" صادقت بهذه الدورة على العديد من القوانين العنصرية، وقوانين تشديد العقوبات على الفلسطينيين، "والآن يريد رئيس اللجنة العمل على تشريع قانون الآذان".

 وحذّرت العربية المشتركة، من خطورة "القانون العنصري"، مؤكدة "الرفض القاطع لمجمل هذا القانون ولكل بند فيه".

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادق بالقراءة التمهيدية على قانون الآذان قبل أكثر من اربعة أشهر، لكن النقاش حوله لم يبدأ في لجان برلمان الاحتلال حتى الآن.

ويأتي طلب المتطرف يوغيف والياطوف من أجل تسريع النقاش حول القانون من خلال لجنة الدستور وتحضيره للتصويت بالقراءة الاولى في مطلع الدورة القادمة، في تشرين أول/ أكتوبر القادم.

وصادق البرلمان الصهيوني للكنيست بتاريخ 8 آذار/ مارس 2017، بالقراءة التمهيدية على قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع أذان الفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينص مشروع القانون على حظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بين الساعات الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون منع الآذان، كان قد طرح قبل نصف عام، وعلى الرغم من أنه يفترض أن يطبق على كل مؤسسات العبادة، إلا أن النائب المتطرف موطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني كان واضحاً في تفسيره للقانون بأنه يستهدف مكبرات الصوت في المساجد.

وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، قد صادقت على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تأييده لمشروع القانون.

ويطالب المشروع، بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين الصهاينة، ويسبب أذى بيئي"، كما يمنح المشروع الجيش الصهيوني الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.