قـــــاوم / قسم المتابعة / شرعت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الإثنين، بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الاسلامية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الافريقي، المؤدي الى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس".
وقال مسؤول قسم الإعلام في الأوقاف الاسلامية، إن الاحتلال طلب من المعتصمين عدم التواجد على الطرقات المؤدية الى المسجد الأقصى.
يذكر أن موظفي الأوقاف الاسلامية، والعشرات من أبناء المدينة المقدسة يواصلون اعتصاماتهم الاحتجاجية في هذه المنطقة منذ الرابع عشر من الشهر الجاري.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، نصبت أمس الأحد، كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.
وصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ يوم الجمعة المنصرم 14-7-2017، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، في اعقاب عملية اطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومقتل شرطيين اسرائيليين.
بعد ثلاثة أيام فتحت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.
ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه الاجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال اسفرت عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة المئات.
كما شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، إضافة إلى حملة اعتقالات في الضفة.
وفي أراضي الداخل المحتل، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البلاد، وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.
وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث الانتهاكات الصهيونية في القدس، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.