Menu

الاحتلال يعترف بـ"استغلال" العمال الفلسطينيين مقابل منحهم "التصاريح"

قــاوم_قسم المتابعة/نشرت صحيفة عبرية اليوم السبت تقريراً ذكرت فيه أن الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على  تصريح للعمل في الكيان الصهيوني يضطرون في بعض الأحيان لدفع ما يقارب2500 شيكل (703 $) شهرياً إلى وسطاء، وفقا لدراسة اشتركت فيها وزارة مالية الاحتلال.

ووفقا للدراسة فإن المبلغ يتراوح بين 1500 شيكل و 2.500 شيكل، أي ما يعادل حوالي ربع إلى ثلث متوسط الراتب الشهري للعمال الفلسطينيين، وتقول الدراسة التي تطرح الموضوع للمرة الأولى التي اعترفت به حكومة الاحتلال به وجود استغلال للعمال الفلسطينيين.

وذكر التقرير أن على العامل الفلسطيني الحصول على صاحب عمل بالبداية "معلم" صهيوني.

وتذكر الصحيفة على سبيل المثال، قول أيمن البالغ من العمر 45 عاما من قرية قرب جنين، و يدفع حوالي 2400 شيكل في الشهر، "ليس هناك خيارات، علينا أن نعمل حتى لو كان علينا دفع الكثير من المال لأحد المقاولين!".

ووفقا لوثيقة حكومية حصلت عليها الصحيفة ذكر فيها أنه: "لم يؤسس أصحاب العمل ظروف العمل المناسبة للعمال، وعلاوة على ذلك، وقد تم تجاهل العديد من الحالات التي لم تدفع رواتب للعمال".

وقدم العمال الفلسطينيون المطالبات ضد المقاولين بسبب عدم دفع الرواتب وتوفير المزايا الأخرى وبلغت قيمة التعويضات المفترضة قيمة 6 مليارات شيكل.

وأضاف التقرير أن الوثيقة نفذها فريق الوزارات التي شكلت لتنفيذ قرار مجلس وزراء الاحتلال - 2016- الذي نص على: " تنظيم وتغيير مخصصات العاملين في مجال البناء والتشييد"، وجاء وراء هذه اللغة البيروقراطية تغيير جذري في توظيف العمال الفلسطينيين، الذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 87.000 عامل بحلول نهاية هذا العام، أي ثلاثة أضعاف الرقم في 2011، وأحد أسباب هذا التغيير هو ضرورة زيادة عدد عمال البناء في محاولة لبناء المزيد من المنازل.

ويدرك الاحتلال أيضاً أن نظام تشغيل الفلسطينيين - الذي لم يتغير شيء  يذكر به لأكثر من 50 عاما - قد فشل.

ويقول التقرير إنه تم تخصيص العمال الفلسطينيين لهيئة السكان والهجرة والحدود للاحتلال حالياً، و قررت الهيئة كيفية تقسيم هؤلاء العمال بين المتعاقدين، حيث يقدم كل مقاول طلب لتوظيف العمال ويوفر تفاصيل المهنة، ومن ثم يتم اجراء فحص أمني للعامل ومن ثم يصدر للعامل تصريح العمل الذي ينص على اسم صاحب العمل ومجال العمل، بشرط بقاء العامل مع صاحب العمل المذكور اسمه في التصريح فقط ؛ ولكن الواقع يروي قصة مختلفة!

وقد أدى هذا القرار لجعل العمال الفلسطينيين يحصلون على تصاريح مع مقاولين يهود بمبالغ استغلالية  لأنهم يخشون من إلغاء التصاريح مما يؤدي ذلك لعدم عملهم مستقبلاً، وتنص الوثيقة. "هذا الاعتماد الكامل من العمال على المقاولين والحاجة للمقاولين لعقد تصاريح خلقت أرضاً خصبة لاستغلال التصاريح".

ولا يوجد خيارات للعامل الفلسطيني سوى التعاون إذا كانوا يرغبون في العمل، لا سيما في ضوء ضعف الاقتصاد الفلسطيني.