قــاوم_قسم المتابعة/رفضت المحكمة العليا الصهيونية الالتماس الذي كانت قد تقدمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الحرب الصهيوني والذي طالبت من خلاله هدم بيوت القتلة اليهود لابنها الشهيد محمد أبو خضير.
المحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارها في الالتماس الذي كان قد تقدم به المحامي مهند جباره في شهر أيار من العام الماضي، بعد تداولات امام المحكمة العليا الصهيونية استمرت على مدار اكثر من سنة.
وأوضح المحامي مهند جبارة أن المحكمة العليا الصهيونية رفضت طلب عائلة الشهيد محمد أبو خضير وامتنعت عن إصدار أي قرار يلزم وزير الحرب الصهيوني على تغيير قراره الممتنع عن هدم بيوت قتلة الشهيد أبو خضير من اليهود حيث اعتبرت أن الفترة الزمنية الكبيرة التي مرت منذ تنفيذ العملية الإجرامية من قبل القتلة من يوم الثاني لشهر تموز لسنة 2014 لا تمكن المحكمة من إلزام وزير الحرب في إعطاء مثل هذا القرار في هدم بيوت القتلة اليهود.
كما اعتبرت المحكمة العليا الصهيونية انه لا يمكن اعتبار قرار وزير الحرب في هذه الحالة قرار غير منطقي بالأخذ بعين الاعتبار أن الصلاحية المعطاة لوزير الحرب بموجب "المادة 119" لأنظمة الدفاع والطوارئ لسنة 1945 لهدم بيوت منفذي عمليات عدائيه هي ردعية أصلا وليست عقابية،
والدا الشهيد محمد أبو خضير استنكرا رفض طلبهما، وأكدا أن العائلة ستتوجه الى المحاكم الدولية لمحاكمة حكومة الاحتلال وجيشها على جريمة قتل محمد ، حيث المماطلة باعتقال القتلة والمماطلة بجلسات المحاكم وبالنهاية رفض هدم منازلهم لحجج واهية.
وقال حسين أبو خضير – والد الشهيد- أن رفض هدم منازل القتلة الذين خطفوا محمد من أمام منزله وعذبوه وحرقوه، يعري الاحتلال ويؤكد تعامل القضاء الصهيوني بشكل مختلف بين الفلسطينيين والصهاينة.
وأضاف أن المحكمة العليا أصدرت قرارها في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد ابني، لزيادة وجع العائلة.