Menu

مؤسسات صهيونية تدعو لإلغاء قرار تقليص كهرباء غزة

قــاوم_قسم المتابعة/دعت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الصهيونية المستشار القضائي للحكومة الاحتلال إلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون ما يُسمى بـ"الأمن القومي" القاضي بتقليص الكهرباء لقطاع غزة.

وشددت المؤسسات الـ16 في رسالتها على أن قرار المجلس الوزاري غير قانوني بموجب القانون الصهيوني والدولي على حد سواء.

وكانت الحكومة الاحتلال قد قررت الأحد الماضي، الاستجابة إلى طلب السلطة الفلسطينية بتقليص كمية الكهرباء الذي يزودها الكيان الصهيوني إلى غزة. 

وكانت المحكمة العليا الصهيونية سابقًا أقرت في قضية "البسيوني" أنه يقع على عاتق الكيان الصهيوني حد أدنى من الواجبات تجاه سكان قطاع غزة، والتي تنبع من عامليين رئيسيين: سيطرتها على المعابر والصراع المستمر بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

كما أقرت المحكمة أنه وبسبب طول مدة  الحكم العسكري الصهيوني على قطاع غزة، نشأت حالة اعتماد شبه كاملة على التزويد الصهيوني للكهرباء. لذا وبناء عليه، أقرت المحكمة أن على الكيان تزويد قطاع غزة بمنتجات تجيب على الحاجات الإنسانية-الأساسية للمدنيين.

من الجدير بالذكر أنه مع مرور الوقت لم يقل اعتماد سكان غزة على التزويد الصهيوني للكهرباء. بالرغم من زيادة عدد سكان القطاع ورغم تضاعف الاحتياج للكهرباء في القطاع لم يقم الكيان بزيادة كمية الكهرباء التي تقوم بتزويدها لقطاع غزة والتي تبلغ حاليا 120 ميجاواط.

أشارت رسالة تلك المؤسسات إلى أن الكيان الصهيوني مستمر بتقييد وحظر دخول معدات من شأنها أن تساعد السكان بمواجهة أزمة الكهرباء، كمولدات طاقة قطع غيارها، بطاريات وأجهزة تزويد الطاقة غير المنقطعة (يو بي إس) تحت الادعاء انها "ثنائية الاستخدام".

من خلال رسالتها، شددت المؤسسات على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن أمنية بل سياسية بحتة، وأن هذا القرار يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على أن المسؤولية الأكبر يقع على عاتق الاحتلال كونه ليس مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة زبون،  بل أن مسؤوليتها تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطر على ظروف حياة السكان

يشار إلى أن الجمعيات الصهيونية الموقعة على الرسالة هي: "ﭼيشاه – مسلك"، "عدالة"، "أطباء لحقوق الانسان"، "هموكيد" – "مركز الدفاع عن الفرد"، "بتسيليم"، "جمعية حقوق المواطن"، "يش-دين"، "أمنستي انترناشونال"، "شوبريم شتيكاه"، "حقل"، "حاخامات من أجل حقوق الانسان"، "عكفوت", "لنتحرك", "عير عمي" و"حركة السلام الآن".