قــاوم_قسم المتابعة/حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكل خطير، بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين، مشيرًا إلى أن الحصار الشامل المفروض على القطاع ترك آثارًا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة فيه.
وأدان المركز في بيان صحفي، جريمة استشهاد مواطن وإصابة 21 آخرون برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال المتمركزة في أنحاء متفرقة على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أثناء مشاركتهم في تظاهرات ضد الحصار.
وأوضح أنه كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكًا بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث أنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة تلك القوات.
وأشار إلى أنه هذا هو الفلسطيني الثاني الذي تقتله قوات الاحتلال شرق القطاع، في استخدام مفرط للقوة منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحصار مطلع مايو الماضي، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.
وطالب المركز الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين.
ودعا إلى التحرك العاجل والفوري لرفع الحصار على القطاع، والذي ترك آثارًا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة في القطاع، تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل خطير؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام الكيان الصهيوني، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الصهيونية، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.
وناشد المركز الدول التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الصهيونية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الصهاينة.