قــاوم_قسم المتابعة/طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الأربعاء المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسيرات وخصوصية وضعهن ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تؤكد على الحقوق الأساسية والإنسانية لهن في السجون الصهيونية .
وقال مدير المركز رأفت حمدونة أن هنالك عشرات الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة التفتيش العاري ، ومنع الأسيرات من تناول الطعام بشكل جماعي في شهر رمضان ، واستمرار نقلهن في البوسطات مع السجناء المدنيين ، والنقل التعسفي الأخير لعدد من الأسيرات إلى سجن الرملة بحجة وجود اكتظاظ بالسجن ، وعدم السماح للأسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، ووجود المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن .
وأضاف حمدونة أن هناك إجراءات عقابية مشددة بحقهن لم تنقطع ، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية ، وعزل الأسيرات بالقرب من الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر كتوجيه الشتائم والاعتداءات ، بالإضافة للاكتظاظ في الغرف وقلة مواد التنظيف ، ومنع الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) والجامعة وعدم إدخال الكتب ، وحرمان الأهل من إدخال الملابس والاحتياجات الخاصة للأسيرات ، والطعام السيء الذي يقدم لهن ، فالوجبات لا تراعي الوضع الصحي للأسيرات وخاصة المريضات منهن مما يدفع الأسيرات للاعتماد على الكانتين بشكل رئيس .
وأوضح حمدونة أن دعم الحركة النسوية الأسيرة في السجون يحتاج لجهد كبير على المستوى الإعلامي والقانوني والجماهيري ، فدولة الاحتلال لا تفرق في تعاملها في السجون بين رجل وامرأة ومريض وقاصر ، وقد ساهمت المرأة الفلسطينية في عملية النضال في خارج السجون وداخلها ، وشاركت بفعالية وعطاء في كل مجالات العمل النضالي الكفاحي، وتعرضت كالرجل للاعتقال والإبعاد والإقامة الجبرية ، وللانتهاكات فى السجون ، وخاضت العديد من النضالات والخطوات الاحتجاجية والإضرابات المفتوحة عن الطعام في سبيل تحسين شروط حياتهن المعيشية، والتصدي لسياسات القمع والبطش اللواتي يتعرضن لها من قبل الاحتلال .