قــاوم_قسم المتابعة/حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن سلوك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والمستمر بحق المتضامنين والمشاركين في الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في سجون الاحتلال سيعود بنتائج كارثية على إضراب الأسرى.
ودعت المنظمة في بيان لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن الفعاليات الداعمة للأسرى، وإلى تكريس الجهود من أجل دعم قضية الأسرى العادلة محليا ودوليا.
وقالت: “إن من واجب السلطة الفلسطينية بدلا من أن تبدد الجهود في قمع التجمعات والفعاليات واعتقال النشطاء أن تسعى لدى المجتمع الدولي بكل السبل الممكنة للضغط على الكيان الصهيوني من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى”.
واعتبرت الهيئة البريطانية، أن “قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بفض المظاهرات واعتقال النشطاء يشعر الكيان الصهيوني بأنها بمنآى عن أي خطر ويدفعها إلى الاستفراد بالأسرى الفلسطينيين وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة لمناقشة مطالبهم”.
وأشارت المنظمة في بيان لها أن نحو 1500 أسير في السجون الصهيونية بدؤوا إضرابا كليا عن الطعام في 17 من الشهر الماضي فيما أسموه إضراب الكرامة، للضغط على الاحتلال الصهيوني لتنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تحسين ظروف الاحتجاز وإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري.
وأكدت أن غالبية الإضرابات التي خاضها الأسرى في السجون نجحت بسبب صمود الأسرى والدعم المستمر من الشعب الفلسطيني المتمثل في المظاهرات والمواجهات المختلفة حيث تدرك حكومة الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحيدين وأنه إن لحق أحدهم سوء فستكون النتائج وخيمة.
وتابعت أنه “خلال الإضراب الحالي ومع وجود ستة أجهزة أمنية فلسطينية تشعر حكومة الاحتلال براحة شديدة لما تقوم به هذه الأجهزة من إحباط مركز لكثير من الأنشطة المساندة للأسرى واعتقال وتعذيب النشطاء المشاركين في هذه الفعاليات”.
وبحسب المنظمة، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال فترة الإضراب المستمر العشرات من النشطاء وتعذيبهم ولا زالت مستمرة في ذلك على الرغم من مرور 36 يوما على الإضراب ودخول المضربين مرحلة الخطر وتعنت إدارات السجون في تلبية مطالب الأسرى.
كما اتهمت المنظمة تلك الأجهزة بالاعتداء على 11 تجمعا سلميا في مناطق مختلفة، وذلك عن طريق فضها بالقوة والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والإهانات اللفظية، كما تخلل هذه الاعتداءات عدة انتهاكات بحق صحفيين ومصادرة معداتهم.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية بيانها، القوى الإقليمية والدولية إلى الوقوف إلى جانب مطالب الأسرى العادلة فمن غير المقبول استمرار هذا الصمت مع دخول الإضراب مرحلة الخطر.