قــاوم_قسم المتابعة/دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الكيان الصهيوني إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاءت دعوته في إطار إحاطة قدمها صباح الخميس أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والنشاطات الاستيطانية.
وقال : "لقد وافق الكيان الصهيوني في شهر آذار الماضي على إنشاء مستوطنة جديدة وأعلنت ضم 1000 دونم باعتبارها (أراضي دولة) داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبراً "إن هذه التحركات تقوض بشكل إضافي وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة الغربية".
واشار الى ان الاحتلال طرح عطاءات لبناء ما يقرب من 2000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، غالبيتها في مراكز رئيسية قريبة من حدود عام 1967.
واضاف "من السابق لأوانه تحديد الكيفية التي ستترجم بها هذه السياسة على أرض الواقع"، مكررا أن "بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي" وانه يتوجب وقف جميع هذه الأنشطة.
وقال إن التطورات على صعيد النزاع العربي- الصهيوني مازال يلقى صدى في المنطقة، مشيرا الى ان "إن قضية فلسطين لا تزال تشكل رمزا ونداء صارخا يسهل اختلاسه واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة فإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحل جميع مشاكل المنطقة، ولكن طالما أن هذا النزاع مستمر، فإنه سيستمر في تغذيتها".
وحذر من أن هناك تطورات عديدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين قطاع غزة والضفة الغربية وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير . وقال : "نزل الفلسطينيون منذ أربعة أشهر في غزة إلى الشوارع احتجاجا على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يوميا وقد تم معالجة هذا الوضع مؤقتا بمساعدة قطر ولكن هناك ألان أزمة أكثر خطورة تتكشف مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يوميا، وأنه لا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات".
كما تحدث عن عمليات الإعدام التي طالت ثلاثة فلسطينيين في غزة، معتبراً أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتم دون محاكمة عامة.
وتطرق إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين بشكل عابر دون أن يحث الاحتلال الصهيوني على الامتثال للقوانين الدولية بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وحول الانقسام الفلسطيني الداخلي، قال "لقد قامت الحكومة الفلسطينية بخفض رواتب الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال شهر نيسان (الجاري) وأن أي قرار للحد من النفقات يجب أن يتم اتخاذه بشكل عادل والأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية التي يعيش تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة".
من جهته، انتقد السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، الأمم المتحدة ومبعوثها بسبب تقديم تقرير شفوي الشهر الماضي حول المستوطنات وخروقات الحتلال الصهيوني لذلك، مشيراً إلى أن ذلك "أمر غير مسبوق" ومطالباً بأن يقدم مكتب الأمين العام التقارير القادمة بشكل مكتوب كي توثق ضمن ملفات مجلس الأمن والأمم المتحدة الرسمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال منصور "إنه لا يمكن الحديث عن الاستقرار في المنطقة دون الحديث عن إيجاد حل لقضية فلسطين"، مؤكداً أنه "من الواضح وضوح الشمس أن النزاع الفلسطيني الصهيوني يتمثل في حرمان شعب من حقوقه غير القابلة للتصرف ومن احتلال أجنبي طويل وليس نزاعا يأتي نتيجة التحريض أو الإرهاب".
كما طالب بفك الحصار المفروض على قطاع غزة واحترام القانون الدولي.
كما تطرق السفير منصور إلى قضية الأسرى الفلسطينيين وأوضاعهم المزرية في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، نيكي هايلي، كانت استبقت الجلسة عندما أعلنت في بداية الشهر الجاري أن لا رغبة لبلادها في مناقشة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الجلسة الدورية الشهرية المتعلقة بالشرق الأوسط والتي يقدم فيها نيكولاي ملادينوف إحاطته حول أخر التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني، معللة ذلك بالقول أن مجلس الأمن يجب ألا يركز على الموضوع الفلسطيني أكثر من اللازم .
وكانت هايلي تعهدت امام مؤتمر اللوبي الصهيوني (إيباك) يوم 27 آذار الماضي بأن "أيام استهداف الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة قد ولت"، مهددة بأنها ستركل بحذائها كل من يحاول ذلك.