قــاوم_قسم المتابعة/قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أنه رصد إصدار محاكم الاحتلال الصورية (248) قرار اعتقال اداري منذ بداية العام الحالي.
وذكر الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن إصرار الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود، مؤكداً بان العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بأنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأفاد أن الاحتلال اصدر منذ بداية العام الحالي (248) قرار ادارى منها ( 167) قرار تجديد لفترات اخرى لأسرى اداريين، و(81) قرار تصدر بحق أسرى للمرة الأولى، عدد كبير منهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة اخرى، بينما بلغت القرارات الإدارية بحق أسرى الخليل (68) قرار وهى تشكل ما نسبة 27% من مجموع القرارات التي صدرت خلال 2017.
وأوضح أن يناير شهد إصدار (95) قرار إدارى، بينما فبراير (88) قرار ومنذ بداية مارس الحالي صدر (65) قرار إداري.
ولفت إلى أن من بين القرارات الادارية الذين صدرت منذ بداية العام (5) قرارات ادارية استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم امرني تجديد لنائبي "محمد النتشه" من الخليل، و حسن يوسف من رام الله، و3 أوامر جديدة صدرت بحق النواب أحمد عبد العزيز مبارك وخالد طافش وأنور الزبون.
كذلك أصدرت قرارين إداريين بحق احسان دبابسه" من الخليل للمرة الأولى بعد اعاده اعتقالها، والأسيرة صباح فرعون من القدس وتم التجديد لها للمرة الثالثة على التوالي.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، مبينًا أن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.