الكنيست الصهيوني يعتزم التصويت على تسريع هدم المنازل بالداخل الثلاثاء

قــاوم_قسم المتابعة/يعتزم الكنيست الصهيوني المصادقة على تعديل لما يسمى بقانون التخطيط والبناء للمرة الـ109، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل.

وتتابع مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة هذا القانون وعلى رأسها "ريغافيم" التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.

وبحسب فإن مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان تتعاون لمواجهة هذا القانون: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم. ويشارك في جلسات اللجنة ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة.

وعلى الرغم من عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة رؤساء السلطات المحلية ورئيس الكيان الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس لجنة الداخلية، دافيد أمسالم.

إلا أن لجنة الداخلية البرلمانية ستباشر في التصويت على القانون صباح الثلاثاء المقبل، وقد تواصل التصويت عليه الخميس المقبل لتحوله للقراءات الثانية والثالثة قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع في الثاني والعشرين من مارس الجاري.

ويشمل  قانون كمينيتس- التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين. ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر.

وأكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أن "تنفيذ القانون بدون حلول تخطيطية وسكنية سيضع السلطات العربية في وضع صعب، حيث سيتهم المواطن رؤساء السلطات المحلية العربية بالتقصير بدل تحميل وزارات التخطيط والإسكان ودائرة أراضي صهيونية ووزارة الداخلية المسؤولية عن أزمة السكن والإهمال طويل الأمد للتخطيط والمصادقة على المخططات في البلدات الفلسطينية".

ويستعد المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة، بالتنسيق مع اللجنة القطرية للرؤساء وجمعيات والنواب والأحزاب السياسية واللجان الشعبية لتنسيق تواجد شعبي داخل وخارج لجنة الداخلية خلال التصويت على القانون.

وكان قد عقد في المركز العربي للتخطيط البديل اجتماع تشاوري الأسبوع المنصرم، لوضع خارطة طريق لعرض موحدة لمعالجة قضايا التخطيط والبناء ومنع مسلسل الهدم من الاستمرار ضد البيوت الفلسطينية.