قــاوم_قسم المتابعة/كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن أن اللاجئين هناك يواجهون كارثة إنسانية، بسبب رفع كلفة أجرة القبر للميت الفلسطيني، وتحديد الأجرة لفترة معينة، ترغمهم على تجديد الدفع أو إخراج جثة الميت.
وقالت المجموعة في تقريرها اليومي المنشور على صفحتها عبر "فيسبوك" الاثنين، إن الموت يشكل هاجساً مؤرقاً للاجئين الفلسطينيين في سورية، الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بنزوحهم ونكبتهم الثانية وتشريدهم عن بيوتهم وفقدانهم مواردهم المالية، بل بفقدان ميتهم وكيفية مواراة جثمانه الثرى، وذلك جراء صعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وما يتطلبه ذلك من تراخيص رسمية وتكاليف باهظة الثمن".
وأضافت "أن بعض المقابر تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، ويبلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات".
وأكدت أنه بإمكان الأهل أن يجددوا الإيجار أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق، فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، نحو 1100$.
وقال اللاجئ أحمد ابن مخيم اليرموك:"بعد أن فُجِعنا بوفاة جدنا، أصابنا همٌّ جديد، هو كيفية إيجاد قبر يضم جثمانه، فنحن لم نستطع أن ندخله إلى مخيم اليرموك، مما اضطرنا ذلك لدفن جسده في مقبرة بلدة نجهة بريف دمشق بعد أخذ الموافقة الأمنية".
من جانبه، أكد "ياسين"- لاجئ فلسطيني من أبناء مخيم السبينة نازح بمنطقة مساكن برزة- أن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، وبلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات.
وأفاد أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، نحو 1100$.
ونوهت مجموعة العمل في تقريرها، إلى أن هذا الأمر دفع العديد من فلسطينيي سورية وخاصة منهم أهالي مخيم اليرموك للجوء إلى السفارة الفلسطينية بدمشق والطلب من سفيرها التدخل لدى السلطات السورية والفصائل المسلحة التي تسيطر على المخيم، من أجل القبول بدفن موتاهم داخل المخيم.
وبدورها، أجرت السفارة الفلسطينية اتصالاتها مع كلا الطرفين لدفن الموتى داخل اليرموك.
إلا أن تدخل السفارة الفلسطينية لم ينه مشكلة القبور، بحسب رأي الناشطين، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه اللاجئ الفلسطيني في سورية، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر، الذي يشمل أجور حفر القبر، وثمن البلوك اللازم وبلاطات التغطية والصبة البيتونية وأجور النقل.
إلى ذلك، قصفت قوات النظام السوري أحياء درعا البلد التي تتواجد بها عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة، بالمدفعية مما أحدثت خراباً في المنازل وحالة فزع بين الأهالي وخاصة بين الأطفال والنساء.
وبحسب التقرير اليومي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، المنشور على صفحتها عبر "فيسبوك" الاثنين، فإن اللاجئين جنوب سورية يعانون أوضاعاً معيشية وأمنية صعبة، وخاصة داخل مخيم درعا تتجلى في الجانبين الصحي والمعيشي، وتواصل أعمال القصف على المخيم، مما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار حوالي (70)% من مبانيه وسقوط ضحايا.