قــاوم_قسم المتابعة/حذر رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر وتداعيات مناقشة ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الصهيونية" مشروع لقانون جديد ينص على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى السيادة الصهيونية.
وندد قريع في بيان صحفي الأربعاء، بخطورة هذا المشروع التهويدي الاستيطاني الذي دعا له وزير التعليم الصهيونية نفتالي بينت مؤخرًا، في تحدٍ خطير وصريح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صوت ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع الاستيطاني، ومجموعة القرارات الأممية في هذا المجال.
واوضح أن هذا القانون التصعيدي بضم مستوطنة "معاليه ادوميم" لمدينة القدس، وفرض القانون والنظام الصهيوني عليها، وممارسات الاحتلال الأخرى المتمثلة في شرعنه البؤر الاستيطانية الجاثمة على اراضي الفلسطينيين، والمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، اجراءات تؤكد بصورة واضحة وجلية أن حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقرارات الدولية.
وقال إن اجراءات الاحتلال هذه تدمر أية بادرة سلام في المنطقة وصولًا إلى وأد حل الدولتين، إن لم يكن قد تم دفن هذا الحل في ضوء الانتهاكات الصهيونية المتمثلة بمواصلة وتكثيف الاستيطان، وعمليات الضم والتوسع والتهويد وهدم المنازل، إلى جانب الإعدامات اليومية، وتضييق الخناق على المواطنين.