Menu

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تعلن 2017 عام انتهاء حصار غزة

قــاوم_غزة/أعلنت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، 2017 عام انتهاء الحصار الصهيوني على قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من الأنشطة والمتابعات والتقارير والتواصل العربي والدولي خلال العام ٢٠١٦ بهدف حشد دعم كبير في كافة المحافل لإنقاذ الواقع الصعب في القطاع نتيجة استمرار الحصار الخطير الذي أصاب مناحي الحياة كافة بالضرر البالغ، وثلاثة حروب لا زالت آثارها الكارثية تتفاقم.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى محاولات تحالف حركات التضامن العمل في عدة مجالات شعبية وبرلمانية ومؤسساتية تضامنية وكذلك العمل لتسيير رحلات بحرية توجت بتسيير سفينة زيتونة النسائية لغزة، من أجل إحياء رحلات سفن كسر الحصار التي انطلقت في الثالث والعشرين من أغسطس من العام 2008، ونجحت حينها في الوصول عبر سفينتي الحرية وغزة الحرة بالشراكة بين حركة غزة الحرة واللجنة الشعبية لمواجهة الحصار والحملة الدولية الفلسطينية لكسر الحصار.

من جهته، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الأوضاع الكارثية التي تعيشها غزة بسبب الحصار تستوجب سرعة التحرك على كافة المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لجعل 2017 عام انتهاء الحصار.

ودعا الخضري لإنقاذ مليوني فلسطيني يعيشون في أكبر سجن في العالم من خلال حصار خطير يدخل عامه العاشر على التوالي ويزداد صعوبة وكارثية كل يوم.

واستعرض الخضري آثار الحصار حيث تتصاعد نسب الفقر والبطالة بشكل دوري مخيف، في حين يعتمد أكثر من مليون ونصف مواطن من أصل 2 مليون، على المساعدات الإغاثية الدولية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي لا تتجاوز الـ2 دولار، إلى جانب معاناة السكان من المياه الملوثة وأزمات الكهرباء ونقص الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

وعد العام ٢٠١٦ الأسوأ، محذراً من أن استمرار الحصار يعني مزيداً من تفاقم الأوضاع كارثية، مؤكداً ضرورة السعي لعدم الوصول لها تجنبا لأي انعكاسات خطيرة محتملة.

ووجه الخضري، نداءً مهماً بضرورة انسجام المؤسسات والهيئات الدولية التي تراقب باهتمام وحرص الأوضاع الإنسانية في غزة وتحذر في بيانات متتالية وتقارير دورية من تفاقم الأوضاع بسبب الحصار، إلى ضرورة جعل العام ٢٠١٧ عام تكثيف الجهود الدولية لإنهاء حصار غزة.

وأكد ضرورة فتح كافة المعابر دون استثناء وضمان حرية تنقل الأفراد من وإلى قطاع غزة وكذلك حركة البضائع للاستيراد والتصدير دون قوائم ممنوعات (كما معمول به الآن)، إلى جانب فتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، والعمل على تشغيل ممر بحري (لحين إنشاء ميناء غزة)، وكذلك العمل على إعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.