قــاوم_الضفة المحتلة/سلّم جيش الاحتلال الصهيوني جثامين تسعة شهداء فلسطينيين كانوا محتجزين لعدة شهور في ثلاجات معهد الطب العدلي "أبو كبير" بمدينة تل الربيع.
وقام الجانب الصهيوني بتسليم الشهداء التسعة؛ أمير الرجبي، مهند الرجبي، مصطفى برادعية، خالد اخليل، عيسى طرايرة من مدينة الخليل، ومحمد تركمان من قباطية، ومحمد حرب من قلقيلية، وجهاد القدومي من نابلس، ووائل أبو صالح من طولكرم، حيث تم التسليم عبر الحواجز الصهيونية القريبة من مدنهم.
وبتسليم الشهداء التسعة، يُواصل الاحتلال الصهيوني احتجاز جثامين 11 شهيداً فلسطينياً وهم؛ مجد الخضور، محمد طرايرة، محمد الفقيه، حاتم الشلودي، محمد الرجبي، عبد الحميد أبو سرور، رامي عورتاني، مصباح أبو صبيح، معن أبو قرع، محمد نبيل سلام، حماد الشيخ.
من جهته، دعا مركز القدس للمساعدة القانونية، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني، ذويهم وعائلاتهم إلى إجراء تشريح عدلي في حالات الاشتباه بجرائم اغتيال.
جاء بيان الحملة الوطنية، في أعقاب قرار الاحتلال بتسليم جثامين تسعة شهداء محتجزين في ثلاجاته من محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية، مجدّدة العهد لمواصلة العمل على استعادة 11 جثمانًا ستظلّ في ثلاجات الاحتلال، إلى جانب 249 جثمانًا في مقابر الأرقام.
كما حيّت الحملة صمود أهالي الشهداء وصبرهم ومثابرتهم على الكفاح من أجل استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية بعد احتجازهم بصورة غير قانونية وغير أخلاقية، بما يتنافى مع السلوك الإنساني.
وكانت الحملة وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد قدمت خلال الشهرين الأخيرين أربعة التماسات مختلفة للمحكمة "العليا" الصهيونية، كما قدمت مراسلات أولية في حوالي 155 حالة استشهاد تتراوح بين الاحتجاز في الثلاجات أو في مقابر الأرقام.
ويستند الجهد القانوني في هذه القضية إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبدأ الكرامة الإنسانية الذي يشكل جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلزم كل دول العالم، علمًا بأن الكيان الصهيوني هي الوحيدة في العالم التي تتعامل مع جثامين ضحايا عدوها بصورة "انتقامية" وتستخدمها للابتزاز السياسي، حسبما جاء في البيان.
من جهته، دعا مركز القدس، كافة عائلات الشهداء التي تشتبه بارتكاب جرائم اغتيال بحق أبنائها أن تستخدم حقها وواجبها القانوني في إجراء تشريح عدلي مهني للجثامين؛ للوقوف على ملابسات الاستشهاد ونوع الذخائر المستخدمة ومسافة إطلاق النار وعدد العيارات، وما إذا كان تم الإجهاز على البعض بعد السيطرة عليهم.
ودعا المركز لذلك، في أعقاب اعتراف النيابة العسكرية الصهيونية بتلاعب جنود وضباط الاحتلال بالأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم اغتيال يرتقي بعضها إلى جرائم حرب.
واعتبر المركز أن التشريح خطوة ضرورية لمتابعة التحقيق ولملاحقة جنود وضباط الاحتلال في المحاكم الدولية.
وطالب البيان النيابة العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في الكشف والمعاينة وتحويل ما يلزم من حالات الى التشريح العدلي، مع ضرورة التسريع في عمليات التشريح وإصدار التقارير وتوفير كل مقومات الدعم الفني والتقني لمعهد الطب الشرعي الفلسطيني للقيام بدوره.