قاوم_الضفة المحتلة/قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن أكثر من 9 آلاف طفل فلسطيني، تعرضوا للاعتقال على يد الجيش الصهيوني منذ عام 2000.
وأدان المركز في بيان صحفي الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الصهيونية في القدس المحتلة قبل يومين على الطفل أحمد المناصرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، واعتبره مخالفًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفـاقيات الخاصـة بحقوق الطفل.
وسلطت قضية اعتقال الطفل المناصرة، والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون الاحتلال، والحكم الجائر بحقه، الضوء على مئات الأطفال الذين يخضعون للاعتقال والحجز في سجون الاحتلال في ظروف مهينة.
ودعا المركز إلى ضرورة الإفراج عن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبًا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.
وحث مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الامم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة، على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على الاحتلال الصهيوني للكف عن ممارساته التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.
وطالب المركز الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الصهيونية التي تشترط احترام الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.
كما دعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على العدو الصهيوني لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.
وكانت حركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين أشارت في إحصائية جديدة لها إلى أن 1260 طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال عام 2016، بينهم 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاما.