Menu

توصية أوروبية بمطالبة الكيان الصهيوني بدفع تعويضات لما هدمته من مناول بالضفة

قاوم_الضفة المحتلة/ذكرت صحيفة صهيونية أن لجنة شؤون الشرق الاوسط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، قررت توصية الدول الأعضاء في الاتحاد، بدراسة امكانية مطالبة الكيان الصهيوني بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الاوروبي في المنطقة (C) في الضفة المحتلة وقام الكيان الصهيوني بهدمها.

 وأعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الصهيونية عن غضبهم ازاء هذا القرار، واحتجوا عليه امام الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاعضاء فيه.

وقال دبلوماسيان اوروبيان ودبلوماسيان صهيونيان على اطلاع بتفاصيل القرار، انه تم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة عقدتها لجنة شؤون الشرق الأوسط (MaMa)، قبل اسبوعين.

وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الاوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة ملزمة، وانما تشكل قاعدة لقرارات قد يتم اتخاذها لاحقا في اللجنة السياسية – الأمنية في الاتحاد الأوروبي (PSC)، او في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.

وقال الدبلوماسيان الاوروبيان ان سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (C) الى باب موصود.

وطالب الاوروبيون بوقف هدم مباني الفلسطينيين التي يدعي الكيان الصهيوني انها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مباني كثيرة مولها الاتحاد الاوروبي. وقد فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة اشهر.

وحسب الدبلوماسيين الاوروبيين فقد دفع وقف المحادثات بعض الدول الاوروبية المتشددة في انتقاداتها للكيان الصهيوني، الى المطالبة باتخاذ قرار متشدد يطالب العدو الصهيوني بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها. 

وقال الدبلوماسيان ان المانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت بتليين القرار، ليتحول في النهاية الى مجرد توصية، كتب فيها انه يمكن للدول الاوروبية مطالبة العدو الصهيوني بالتعويضات، اذا رغبت بذلك.  كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي اقيمت بتمويل اوروبي في المناطق (C).

ورغم ان القرار ليس ملزما، الا انه لوحظ الغليان في وزارة الخارجية الصهيوني. وقام رئيس الجهاز السياسي في الوزارة، الون اوشفيز ومسؤولين آخرين في الوزارة بإجراء محادثات مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى الكيان الصهيوني، لارس فابورغ اندرسون، وسفراء عدة دول اوروبية بارزة في الاتحاد، ادعوا خلالها ان القرار يعني استئناف الخطوات الاوروبية ضد الكيان المسخ، والتي تم تجميدها منذ قرار وسم منتجات المستوطنات.

واوضح الدبلوماسيان الاوروبيان أن السفراء الاوروبيين اوضحوا للمسؤولين الصهاينة، خلال المحادثات التي جرت خلال الاسبوعين الأخيرين، بأنهم حذروا العدو وطلبوا تغيير سياسة هدم المباني في المناطق (C)، لكنه لم يتم التجاوب مع طلباتهم. وقال احد السفراء الاوروبيين لمحادثيه الصهاينة "يمكنكم اتهام انفسكم فقط".

ويذكر ان السفير الاوروبي فابورغ اندرسون، سبق وحول في ايار الماضي، رسالة شديدة اللهجة الى الكيان الصهيوني حول هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C)، والتي مولها الاتحاد الاوروبي. وخلال اجتماعه بمنسق اعمال الحكومة في المناطق، في الاسبوع الماضي، حذر السفير من ان استمرار عمليات الهدم سيقود الى المس بالعلاقات بين الاتحاد والعدو الصهيوني.

ويشار الى حدوث ارتفاع كبير في نشاط الادارة المدنية ضد هذه المباني منذ بداية 2016. وبينما يدعي الاتحاد الاوروبي ان المباني التي يمولها تشكل مساعدة انسانية للفلسطينيين، تدعي اسرائيل ان المقصود خطوة سياسية هدفها مساعدة الفلسطينيين على ترسيخ حقائق على الأرض.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع عدد البيوت التي تم هدمها، الى الضغط السياسي الذي تمارسه جمعية اليمين "رجابيم" التي تتعاون مع نواب مثل موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش، من البيت الصهيوني. 

وقد بادر هذان الى عقد جلسات كثيرة للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والامن، لمناقشة هذا الموضوع، وطالبا منسق عمليات الحكومة في المناطق ووزارة الخارجية العمل ضد النشاط الاوروبي في المناطق (C). وازداد نشاط هذه الجمعية والمستوطنين ضد المباني الفلسطينية على خلفية قرار هدم بؤرة عمونة، ومباني اخرى غير مرخصة في المستوطنات.

في المقابل يجري في البرلمان الاوروبي الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني، للعمل بشدة ضد الكيان الصهيوني بسبب هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C). 

ويشار الى ان العديد من الدول الاوروبية الحليفة للعدو الصهيوني، تساهم في انشاء البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (C)، ومن هذه الدول: المانيا، ايطاليا، بريطانيا وفرنسا وبولندا. ويمكن لمطالبة العدو الصهيوني بدفع تعويضات ان تقود الى ازمة سياسية ملموسة بين الاحتلال وهذه الدول.