Menu

الاحتلال يشترط منع الأسرى من استخدام فيسبوك لإطلاق سراحهم

قــاوم – قسم المتابعة - قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال عمدت مؤخرًا إلى الاشتراط على الأسرى المتهمين بالـ "التحريض"؛ بعدم استخدام حساباتهم على فيسبوك لعدة أشهر بعد إطلاق سراحهم، مع فرضها غرامات مالية، لمنعهم من "التحريض"، على حد ادعائها.

وأكد المركز في بيان صحفي اليوم ، أن الاحتلال لم يكتف باعتقال المئات من الفلسطينيين بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال فيسبوك لفترات معينة.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام الجاري ما يزيد عن 185 مواطنًا بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم 30 امرأة وفتاة، بينما كانت قد اعتقلت خلال العام الماضي 120 مواطنًا على ذات التهمة.

ولفت إلى أن ذلك الارتفاع جاء بعد اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الماضي، حيث لعبت مواقع التواصل دورًا بارزًا في إشعال فتيل الانتفاضة والتمجيد بالشهداء واظهار بطولاتهم ونشر مواد تظهر جرائم الاحتلال.

وأضاف المركز أن الاحتلال بدأ بالعمل مؤخرًا ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاتفاق الذي وقعته حكومة الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمراقبة المحتوى الفلسطيني الذي تتهمه باستمرار بالتحريض.

وكانت الحكومة الصهيونية توصلت مؤخرًا إلى اتفاقية مع "فيسبوك" تقضي بحجب المحتوي العربي لا سيما الفلسطيني منه بدعوى "الإرهاب"، إضافة إلى تعاون مشترك بينهما لمواجهة الصفحات الفلسطينية وحسابات الناشطين عليها.

واعتبر المركز سياسة الاحتلال بقمع حرية الرأي والتعبير عنه، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.

وطالب المجتمع الدولي-الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص-أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال، كما طالب إدارة فيسبوك التراجع عن اتفاقها مع الاحتلال للعمل ضد صفحات النشطاء الفلسطينيين.

وحذفت إدارة شبكة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، عددًا من الحسابات الإدارية لعاملين في صفحات إخبارية فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.