Menu

حارق عائلة دوابشة.. إرهابي لم يلبث إلا قليلًا بقفص الاتهام

قاوم - نابلس - أقل من 10 أشهر هي الفترة التي قضاها الإرهابي المتطرف "مائير ايتنغر" رهن الاعتقال الإداري على خلفية ضلوعه بجريمة إحراق عائلة دوابشة في دوما بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وجرائم أخرى من جرائم عصابات "تدفيع الثمن"، قبل أن يطلق سراحه الأربعاء.

واعتقل ما يسمى بـ جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" المتطرف "اتينغر" في شهر أغسطس 2015 بعد أيام من الجريمة التي راح ضحيتها الرضيع علي دوابشة، وتبعه بعد عدة أيام والده سعد، ثم والدته رهام، فيما لا يزال شقيقه أحمد، الناجي الوحيد، يتلقى العلاج حتى اليوم.

وفرضت بعض القيود على حرية "ايتنغر"، لكنها غالبًا صورية، فلن يسمح له بدخول الضفة الغربية المحتلة لمدة عام كامل، ويمنع عليه دخول القدس لمدة ستة أشهر، وسيكون تحت الإقامة الجبرية الليلية لثلاثة أشهر، ويمنع من الاتصال بقائمة تضم 92 شخصا.

ايتنغر (24عامًا)، وهو حفيد الحاخام المتطرف "مئير كاهانا" الذي اغتيل على يد فلسطينيين في نيويورك عام 1990، يضعه جهاز الشاباك في مقدمة قائمة أخطر نشطاء اليمين اليهودي المتطرفين.

ووفقا للشاباك، يقود "ايتنغر" مجموعة إرهابية تحمل اسم "الثورة"، وهي جماعة دينية تسعى لإشعال الحرب بين العرب واليهود. ويأتي الإفراج عنه رغم صلته بجريمة عائلة دوابشة، كدلالة على عدم جدية الاحتلال بمحاكمة مرتكبي الجريمة.

خطوة متوقعة

عائلة دوابشة التي دفعت ثمن إرهاب العصابات اليهودية لم تفاجأ بخبر إطلاق سراحه، خاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة وزير الحرب فيها "افيغدور ليبرمان".

ويقول نصر دوابشة، شقيق الشهيد سعد : "من خلال متابعتنا لإجراءات سير القضية، كان هناك تلكؤ في القبض على المتهمين، وتصريحات علنية ومستفزة للعائلة على لسان وزير الجيش السابق موشيه يعلون".

وكان يعلون قد صرح في حينه بأنهم يعرفون قتلة عائلة دوابشة، ولكن لا يستطيعون القبض عليهم، خشية كشف عملاء الشاباك الذين يعملون مع هذه المنظمات الإرهابية.

لكن نصر دوابشة يرى بأن السبب كان الخوف على الائتلاف الحكومي، لوجود وزراء وأعضاء كنيست يدعمون القتلة، ويحرضون على قتل الفلسطينيين.

ويقول: "لو حصل العكس، لألقى الاحتلال القبض على الفلسطيني، ولأنزلوا عقوبات جماعية على سكان قرية دوما، ولاستخدموا العنف المفرط ضد السكان الأبرياء".

لا نوايا جدية

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى على الجريمة، لا ترى عائلة دوابشة أن هناك نوايا حقيقية وجادة لمحاكمة القتلة. ويقول نصر: "لا يوجد جدية في محاكمة القتلة، فبعد 10 شهور على المحرقة لم تعقد إلا جلستين فقط".

ويضيف: "132 شاهدا من سكان دوما وقوات الاحتلال ومخابراته، ومن المتوقع انعقاد 150 جلسة، وستأخذ المحاكمة وقتا طويلا الهدف منه هو وجود بيئة مناسبة لإطلاق سراح القتلة".

ويشير دوابشة إلى أن "اتينغر" هو العقل المدبر للهجمات على الفلسطينيين، ومنها محرقة دوما، واطلاق سراحه يعني مزيدًا من الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وعصابة "تدفيع الثمن".

أما المتهمين الآخرين، فأحدهم عمره 24 سنة، واعترف بالجريمة، وقام بتمثيلها في مسرح الجريمة، أما الثاني فعمره 17 سنة، ومتهم بالتخطيط للمحرقة، وكان من المفترض أن يحضر، لكنه لم ينفذ حسب ادعائه، ويدعي محاموهم أنهم اعترفوا تحت التعذيب، وأن الشاباك لفق التهمة لهم.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثالثة في 28/7/2016 في المحكمة العسكرية باللد.

محاكمة هزلية

ويشير دوابشة إلى المهازل التي حدثت في الجلسة الثانية للمحكمة، والتي تدل على ما يحظى به القتلة من دعم وتشجيع رسمي.

ففي تلك الجلسة تجمع أنصار القتلة، وبدأوا بالهتاف ضد عائلة دوابشة، وتوعدوا بذبح من تبقى منها، وأشاروا بإشارة 3 وتعني أنهم قتلوا الشهداء الثلاثة، وكانوا يفتخرون بقتلهم ويقولون: أين سعد ورهام وعلي؟ وسبّوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويقول: "عندما تدخلنا وحاولنا الرد عليهم، تدخلت الشرطة وحرس الحدود لصالح المستوطنين، وحاولوا الاعتداء علينا، واعتبر قائد الشرطة تصرف المستوطنين تعبيرًا عن الرأي".

ويرى نصر بأن "عرس الدم" الذي أقاموه ورفعوا فيه صور الشهيد الطفل الرضيع علي، دليلًا على استمرارهم بالعمل ضد الفلسطينيين وعائلة دوابشة، وعدم تحرك الحكومة الصهيونية لمحاكمتهم، أعطاهم حصانة وشجعهم على المزيد من القتل والإرهاب.

وأمام انعدام فرص العدالة والقصاص من القتلة، تجد عائلة دوابشة نفسها مضطرة للتعامل مع القضاء الإسرائيلي لإدانة القتلة.

الجنايات الدولية

وتجهز عائلة دوابشة ملفًا للتوجه به إلى محكمة الجنايات الدولية، لرفع قضية على الحكومة الصهيونية ورئيسها الارهابي نتنياهو شخصيا، كونه المسؤول حسب القانون الدولي عن حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، ولم تقم حكومته بواجبها لحمايتهم.

ويضيف نصر: "سنرفع قضية على وزير الحرب والوزراء وأعضاء الكنيست الذين يحرضون على قتل شعبنا جهارا نهارا، وعلى المحامين الذين يدافعون عن مثل هؤلاء".

وفي الوقت الذي أظهرت الصور "اتينغر" مع زوجته وطفله، لا زال الطفل أحمد يخضع لرحلة علاج يبدو أنها ستطول قبل أن يعود جسده إلى وضعه الطبيعي، لكنه لن يعود لحضن والديه.

ويتلقى أحمد العلاج بمستشفى "تل هشومير"، حيث يخضع لعمليات ليزر لتفتيح الجلد، وسيخضع لعملية بعد شهر لتنظيف الجلد، وخصوصا عند المفاصل حتى يستطيع الحركة دون مشاكل في المستقبل.

ويبين عمه نصر أنه عرضه على أطباء في تركيا، وكان رأيهم هو الانتظار لمدة عامين لزرع صيوان لأذنه اليمين التي فقدها نتيجة الحريق، وعمليات نفخ للراس للتخلص من المنطقة المحترقة وسحب الجلد.

ويشير إلى أنها ستكون عملية صعبة وطويلة، خصوصا وأن الأنسجة ستؤخذ من الغضروف في القفص الصدري. أما باقي الجسم فيحتاج لفترة طويلة من التجميل قد تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى العلاج النفسي لتجاوز فقده لعائلته.